رئيس الفيدرالي: لن أستقيل حتى لو طلب مني ترامب ذلك

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إنه لن يستقيل إذا أمره الرئيس المنتخب دونالد ترامب بذلك، وحين سُئل، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسات لبنك المركزي، عما إذا كان سيستقيل إذا طُلب منه ذلك، قال باول "لا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق الخميس نقلاً عن مستشار كبير لدونالد ترامب أن الرئيس الأميركي المنتخب سيسمح على الأرجح لجيروم باول باستكمال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ونقلت وسائل الإعلام عن المستشار الكبير الذي اشترط عدم نشر اسمه إن ترامب قد يغير رأيه لكن وجهة نظر الرئيس المنتخب وفريقه الاقتصادي الحالية هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي حتى انتهاء فترة ولايته في مايو 2026.

وكانت العلاقات بين باول وترامب متوترة خلال فترة ولاية الرئيس الجمهوري الأولى، وكان هناك توقعات واسعة النطاق بأن الرئيس العائد إلى البيت الأبيض قد يحاول إقالة باول. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته "غير مسموح بها بموجب القانون"، جاءت تصريحات باول بعد قرار الفيدرالي الأميركي، اليوم بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا على نطاق واسع للتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة.

ويأتي قرار الفيدرالي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يشير إلى أنه قد تجاهل حالة عدم اليقين السياسي في واشنطن ومضى قدما في سلسلة الإجراءات التي بدأها في سبتمبر عندما بدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير في سعر الفائدة بلغ يومها نصف نقطة مئوية وإعلانه في الوقت نفسه عزمه على إجراء تخفيضات إضافية قبل نهاية العام، وعزز فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة، إذ أن سياساته بشأن تقييد الهجرة غير الشرعية وفرض رسوم جمركية جديدة قد تزيد التضخم.

وقال باول، في المؤتمر الصحفي، إن البنك المركزي الأميركي لا يأخذ في الاعتبار في الوقت الحالي نتائج الانتخابات الرئاسية في خياراته المتعلقة بالسياسة النقدية، وأضاف: "في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا"، وأضاف: "نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض" ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهدا بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.

وذكر باول أن بعض المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد تضاءلت وسط بيانات اقتصادية أقوى مضيفا "بشكل عام، أشعر بالرضا عن النشاط الاقتصادي وأعتقد أننا سنضع ذلك في الحسبان" عند اتخاذ قرارات السياسة المستقبلية، وتابع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نوع الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي في اجتماعه في ديسمبر، وقال باول في المؤتمر الصحفي "نحن على استعداد لتعديل تقييمنا للوتيرة والهدف المناسبين" للسياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين.