تباطؤ الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في الربع الثالث

أظهرت بيانات يوم الجمعة انكماش الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع في سبتمبر أيلول وتباطأ النمو إلى حد كبير خلال الربع الثالث، في انتكاسة مبكرة لطموحات وزيرة المالية راشيل ريفز في تحفيز انتعاش مستدام.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال سبتمبر/أيلول مع استقرار قطاع الخدمات، في حين انخفض قطاع التصنيع والبناء، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية، وفي الربع الثالث بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 0.1%، وهو تباطؤ مقارنة بنمو بلغ 0.5% خلال الربع الثاني، كان خبراء اقتصاديون وبنك إنجلترا توقعوا نموا بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، وهو تباطؤ عن النمو السريع في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد يتعافى من الركود الضحل في العام الماضي.

وقالت ريفز ردا على هذه الأرقام: "تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب أنا غير راض عن هذه الأرقام"، وتابعت "الآن سوف نعمل على تحقيق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، واستعادة نظام الخدمات الصحية الوطنية إلى سابق عهده، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا في عقد من التجديد الوطني".

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 من 1.25% إلى 1% لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الميزانية ذات الإنفاق الكبير لوزيرة المالية راشيل ريفز، وسجل الناتج الاقتصادي البريطاني نموا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19. ولم يكن أداء ألمانيا، التي تضررت بشدة أيضا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة.

بدوره قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يريد أن يصل الاقتصاد إلى معدل نمو سنوي قدره 2.5% أثناء حملته لانتخابات الرابع من يوليو - وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، ويريد ريفز أن تحقق بريطانيا أسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة لمدة عامين متتاليين.