التضخم في اليابان يرتفع في أكتوبر وسط توقعات برفع الفائدة

ظل مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان أعلى من هدف البنك المركزي، حتى مع اعتدال مكاسب الأسعار قليلاً، في بيانات تدعم إلى حد كبير وجهة نظر البنك بأن التضخم لا يزال قوياً، وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت إلى 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض من 2.4% في سبتمبر. وكان هذا الرقم أعلى من التقدير الذي أجمع عليه الخبراء عند 2.2%. وارتفع المؤشر الذي يستثني تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 2.3%، صعوداً من 2.1%.

من المتوقع أن تدفع بيانات الجمعة بنك اليابان للاستمرار في تطبيق سياسته النقدية مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقاً لتوقعات معظم الاقتصاديين، كان تباطؤ النمو في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب التدخلات الحكومية المتقطعة إلى حد كبير، والتي استهدفت تخفيف الضغوط التضخمية من خلال المساعدات المالية. وأدى إلغاء الدعم الحكومي، العام الماضي، إلى ارتفاع المؤشر في ذلك الوقت.

وفي أكتوبر، تباطأ ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى 4% مقارنة بـ15.2% في سبتمبر، كما انخفضت وتيرة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وأسهمت إعانات المرافق الحكومية في خفض بنحو 0.54 نقطة مئوية من المؤشر الإجمالي، في المقابل، ارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 3.8% مقارنة بـ3.1% في سبتمبر. وأظهر تقرير من مؤسسة "تيكوكو داتا بنك" أن شركات الأغذية رفعت أسعار 2911 منتجاً في أكتوبر، الذي يمثل بداية النصف الثاني من السنة المالية. كما زادت أسعار الأرز بنسبة 60%، ويظل الزخم الأساسي للأسعار قوياً، مع تسارع نمو أسعار الخدمات إلى 1.5% مقارنة بـ1.3%، مما يدعم الرأي القائل إن التضخم أصبح أكثر تغلغلاً في الاقتصاد.

ورغم أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، امتنع عن تقديم أي إشارات واضحة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يحدث هذا التحرك إما في ديسمبر أو يناير. ومن المقرر أن يصدر بنك اليابان قراره التالي بشأن الفائدة في 19 ديسمبر، في الوقت نفسه، تكثف الحكومة جهودها لتخفيف عبء الارتفاع المستمر في الأسعار على الأسر. من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء شيغيرو إيشِيبا، يوم الجمعة، عن حزمة تحفيز اقتصادي قد تشمل منحاً مالية جديدة للأسر ذات الدخل المنخفض، وتعهداً بإعادة دعم فواتير المرافق من يناير إلى مارس.

وكان الاستياء العام من التضخم عاملاً رئيسياً وراء الأداء الضعيف للتحالف الحاكم في الانتخابات الوطنية الشهر الماضي، عندما خسر أغلبيته في البرلمان، يجعل ضعف الين استيراد السلع والمواد الغذائية والطاقة من الخارج أمراً مكلفاً. سيضيف تسارع الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجين مزيداً من الضغط على الشركات لتمرير زيادات التكلفة إلى كل من العملاء الأفراد والشركات، وقد يتفاقم انخفاض الين بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقد يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي في المدى القريب إذا استمر تراجع العملة، وفقاً لكازو مومّا، المدير التنفيذي السابق المسؤول عن السياسة النقدية.