استطلاع "الفيدرالي": الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي

 ربما خاض الرئيس المنتخب دونالد ترامب حملة قوية ضد التضخم المرتفع لكن بحلول وقت فوزه بالانتخابات في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني كان خبراء القطاع المالي قد تجاوزوا مسألة ارتفاع الأسعار وبدأوا يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع الدين الأمريكي والركود المحتمل والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية باعتبارها من بين التهديدات الرئيسية لاستقرار القطاع المالي وفقا لمسح جديد أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي ونشر يوم الجمعة.

ووجد مسح البنك المركزي الأميركي أن المخاوف بشأن استدامة الدين المالي الأميركي كانت من أبرز المخاطر التي تم الاستشهاد بها. وأشار المسح إلى أن زيادة إصدار سندات الخزانة قد تبدأ في إزاحة الاستثمار الخاص أو تقييد الاستجابات السياسية في حالة التباطؤ الاقتصادي"، في حين ارتفع احتمال إضعاف الاقتصاد واحتمال اندلاع حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف، وقد انعكست هذه المخاوف أيضا في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الإقراض القياسي مرتين بإجمالي 75 نقطة أساس.

وبالإضافة إلى ذلك، كان تقدير علاوة أجل سندات الخزانة ــ وهو مقياس للتعويض الذي يحتاج إليه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق الخزانة الأطول أجلا بدلا من الأوراق المالية الأقصر أجلا ــ قريبا من أعلى نطاقه منذ عام 2010. وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة أعلى من المعايير التاريخية، ويرجع هذا جزئيا إلى "عدم اليقين الشديد بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية فضلا عن الحساسية المتزايدة للأخبار حول نمو الناتج والتضخم ومعروض أوراق الخزانة"، وفي الوقت نفسه، ارتفع احتمال ضعف الاقتصاد واحتمال اندلاع حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.

"وقد أشار الاستطلاع إلى المخاطر التي تهدد التجارة العالمية على وجه التحديد، حيث أشار بعض المشاركين إلى إمكانية أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى حث سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً متجددة على التضخم"، كما خلص الاستطلاع. "وأشار آخرون إلى أن التدهور في التجارة العالمية من شأنه أن يؤدي إلى كساد النشاط الاقتصادي وزيادة خطر التباطؤ"، وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أشير إليه باعتباره الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه تراجع إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.

وأُجري الاستطلاع، الذي نُشر كجزء من تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بين عشرين مشاركاً ومراقباً من القطاع المالي في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول، ورغم أن هذا الاستطلاع سبق فوز ترامب في الانتخابات، فإنه يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والتعريفات الجمركية وغيرها من القضايا الاقتصادية، ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن مزيج ترامب المتوقع من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية على الواردات من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت كانت أسواق السندات تحافظ فيه على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.

إن قائمة المخاطر التي تهدد الاستقرار في الأمد القريب والتي نشرت يوم الجمعة تذكرنا بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي الشاغل الرئيسي بعد أن شن ترامب حربًا تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وتظهر الوثيقة أيضًا أن ترامب ورث نظامًا ماليًا يبدو متينًا إلى حد كبير من العديد من الجوانب، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.

وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو أمر يثير القلق لأن التسعير المرتفع قد يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط، وكان الاقتراض الأسري "متواضعا"، لكن التأخر في سداد بعض أنواع القروض كان في ارتفاع، كما اقترضت الشركات مبالغ ضخمة، وظلت البنوك، التي يخضع العديد منها لإشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، "سليمة ومرنة".