هل اقرار سعر صرف الدينار الجديد سيكون حل للازمة الاقتصادية في العراق؟

صادق مجلس الوزراء العراقي على قرار تحديد سعر الصرف عند 1300 دينار مقابل الدولار الواحد بعد التوصية التي قدمها البنك المركزي العراقي وجاءت هذه الخطوة بعد التقلب الشديد الحاصل في سعر الصرف في البلاد والذي وصل لمستويات مرتفعة في الأسواق المحلية بلغت 1750 دينار مقابل الدولار الواحد وتأتي الخطوة أيضا بعد أسبوعين من استبدال محافظ البنك المركزي كجزء من محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي 

قال البنك المركزي العراقي انه سيواصل إجراءاته حتى استقرار سعر الصرف الجديد وإنه يسعى لتحقيق هدفه في تثبيت المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين وقال محافظ البنك المركزي العراقي أن أزمة سعر صرف الدولار مؤقتة وناتجة عن عوامل داخلية وخارجية تزامنت مع نهاية السنة في حين اتخذ البنك سلسلة من الإجراءات تعزز الاستقرار النقدي وتدفع باتجاه عودة أسعار الصرف الى الاستقرار 

وتعرض ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى الدول المجاورة حيث فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تشرين الثاني الماضي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولارية من قبل البنوك التجارية العراقية وساهمت تلك الإجراءات في نقص الدولار في العراق وأدت إلى انخفاض الدينار وزادت التضخم مما دفع رئيس الوزراء إلى استبدال محافظ البنك المركزي وتأتي هذه الخطوة قبيل زيارة وفد عراقي الولايات المتحدة يرأسهم وزير الخارجية للتباحث بهذا الشأن 

هل يا ترى سيكون هذا القرار هو الحل؟؟
نرى ان من اهم مقومات المعالجة الاقتصادية لاي ظرف ومعضلة اقتصادية هو التنويع بين مصادر الدخل للبلاد والعمل على دعم وتنمية المشاريع الوطنية وتشجيع القطاعات الخاصة وضبط سوق العملة الأجنبية وتجفيف منابع غسيل وتهريب الأموال والاهم من ذلك هو وضع خطة اقتصادية شاملة لا تقوم وترتكز فقط على مبيعات النفط كمصدر رئيسي واساسي للإيرادات ، وتسليم الملفات الاقتصادية والحيوية للبلاد لمختصين بعالم المال والاقتصاد وعدم خلط السياسة بهذا المجال حتى تقوم خطة اقتصادية ناجحة تدعم المشاريع داخل البلاد وتعالج الفقر والبطالة وبالتالي معالجة كل الاختلالات والتخبط في عملة البلاد .

قسم الدراسات والأبحاث - الاكاديمية العربية للاعمال

8-2-2023