الاقتصاد الفرنسي ينمو بنسبة 0.4% في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بالآثار الإيجابية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ووفقاً للمعهد، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 0.4 بالمئة في المتوسط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في تأكيد للقراءة الأولية التي صدرت في أكتوبر، وكان استطلاع للرأي شمل 25 خبيراً اقتصادياً توقع نموا 0.4 بالمئة في المتوسط خلال الربع الثالث، وأوضح المعهد أن "استهلاك الأسر انتعش (+0.6 بالمئة بعد أن ظل مستقرا في الربع الثاني)، مدفوعا على وجه الخصوص بتسارع استهلاك الخدمات (+0.9 بالمئة بعد +0.5 بالمئة)، ويرجع ذلك جزئيا إلى تسجيل مبيعات تذاكر الألعاب الأولمبية والبارالمبية".

وانخفضت الصادرات الفرنسية، التي تضررت من صادرات السلع، بنسبة -0.8% بعد زيادة بنسبة 0.6% في الربع السابق، في حين شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة -0.6% في الربع، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.

وتعيش الساحة السياسية والاقتصادية الفرنسية حالة من الفوضى منذ الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في الصيف، وتعد الخلافات بشأن "الميزانية" تجسيداً واضحاً لجوانب تلك الأزمة، حيث جلب مشروع قانون ميزانية 2025 الذي قدم في العاشر من أكتوبر الانقسامات إلى الواجهة، مع معارضة اليمين المتطرف لمقترحات الحكومة بتوفير 60 مليار يورو (62.85 مليار دولار) في صورة وفورات، مع حصول 40 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق والـ20 مليار يورو المتبقية من خلال زيادات الضرائب.

وتهدف الخطة إلى خفض العجز الهائل في البلاد إلى نحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، انخفاضا من 6.1 بالمئة المتوقعة في عام 2024 ــ وهو أكثر من ضعف المستوى المسموح به من قبل المفوضية الأوروبية، وتلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على عجز موازناتها في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ودينها العام في حدود 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ عجز الموازنة في فرنسا 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتجاوز الدين العام 110بالمئة، وحذر وزير الميزانية لوران سان مارتن الشهر الماضي من أن العجز قد يتسع إلى 7 بالمئة في عام 2025 إذا لم يتم اتخاذ تدابير جذرية، في هذا السياق، نقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن ديفيد روش من شركة كوانتوم ستراتيجي، قوله إنه يعتقد بأن الحكومة الفرنسية "ستسقط على الأرجح" في ديسمبر. لكنه أشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية قبل يونيو 2025، بموجب القانون (أي بعد 12 شهراً من آخر تصويت دعا إليه ماكرون).

وأضاف: "لذلك يمكن لماكرون أن يترك رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في مكانه على رأس حكومة انتقالية مشلولة (بدون ميزانية) أو تعيين شخص مثل محافظ بنك فرنسا لرئاسة حكومة سلبية تمامًا تؤدي مهام بسيطة حتى يونيو"، وفي حالة سقوط الحكومة، حذر روش من أن "أي فكرة مفادها أن فرنسا سوف تخفض عجزها وديونها لن تكون مقبولة".