تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو بشكل حاد في نوفمبر

أظهر مسح أن نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو انخفض بشكل حاد الشهر الماضي وأن المزيد من الانخفاض في الطلب من المرجح أن يبدد أي آمال في تعاف وشيك بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر تشرين الأول.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في منطقة اليورو الذي أعدته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 45.2 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يطابق التقدير الأولي ويظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وفي أكتوبر/تشرين الأول، بلغ المعدل 46.0 نقطة، وظلت القراءة الرئيسية أقل من 50 نقطة منذ منتصف عام 2022.

وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لصحة الاقتصاد، إلى 45.1 من 45.8 في أكتوبر، وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري "تبدو هذه الأرقام مروعة. يبدو الأمر وكأن ركود قطاع التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي أبدا. ومع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، فلا توجد أي علامة على التعافي في أي وقت قريب"، "لقد انتشر التباطؤ الاقتصادي على نطاق واسع، ليطال كل الدول الثلاث الكبرى في منطقة اليورو. وتعاني ألمانيا وفرنسا من أسوأ الأوضاع، ولا يبدو أداء إيطاليا أفضل كثيراً".

ومع انخفاض الطلب الإجمالي، على الرغم من خفض الشركات المصنعة لأسعارها، خفضت المصانع أعداد العاملين بأسرع معدل منذ أن عززت جائحة كوفيد-19 قبضتها على العالم. وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2020، وانخفض الطلب الخارجي - بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو - بشكل أسرع ومن المرجح أن يتفاقم مع اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، وهو ما من شأنه أن يجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة هناك وبالتالي أقل رغبة، ومن المتوقع أن يكون لهذه التعريفات تأثير كبير على اقتصاد الكتلة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وفقا لأغلبية قوية من خبراء الاقتصاد.

وأظهر مسح يوم الاثنين أن قطاع التصنيع في ألمانيا ظل راسخا في منطقة الانكماش في نوفمبر تشرين الثاني مع كفاح الشركات في ظل ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا، واستقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا (PMI)، الذي جمعته شركة S&P Global، عند 43.0، دون تغيير عن أكتوبر، وتأتي هذه القراءة النهائية أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 43.2 وتظل أقل بكثير من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.