ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في ستة أسابيع

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل استمرت في التباطؤ بشكل مطرد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر تشرين الثاني. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 215 ألف طلب في أحدث أسبوع، وتتوافق المطالبات مع النمو المطرد للوظائف، وأشارت إلى انتعاش حاد في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تعرض سوق العمل لتشوهات شديدة بسبب الأعاصير هيلين وميلتون، فضلاً عن إضرابات عمال المصانع في بوينج (BA.N).

وأظهر استطلاع للرأي أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ارتفاعها بنحو 12 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى رقم منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، وتمثل عمليات التسريح المنخفضة تاريخيا معظم قوة سوق العمل. كما أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم إلى ترك الشركات بلا رغبة في توظيف المزيد من العمال.

وفي تقريره الصادر يوم الأربعاء، وصف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التوظيف بأنه "مستقر أو مرتفع قليلاً" في مختلف مناطق البنك المركزي الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني. وأشار التقرير أيضاً إلى أن "نشاط التوظيف كان ضعيفاً مع بقاء معدل دوران العمالة منخفضاً، كما أفادت قِلة من الشركات بزيادة أعداد موظفيها"، مضيفاً أن "مستوى تسريح العمال كان منخفضاً أيضاً"، ويؤدي تباطؤ التوظيف إلى إبقاء العديد ممن فقدوا وظائفهم على قوائم البطالة لفترة أطول. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو ما يمثل نسبة التوظيف، انخفض بنحو 25 ألف شخص إلى 1.871 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

ورغم أن البيانات لا تؤثر على تقرير التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لأنها تقع خارج فترة المسح، فإن الارتفاع المستمر في ما يسمى بالمطالبات المستمرة يشكل خطرا على معدل البطالة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% الشهر الماضي من 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الثالثة منذ إطلاق دورة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول. ويبلغ سعر الفائدة لدى البنك المركزي حاليا 4.50% -4.75%، بعد أن تم رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

وتظل توقعات أسعار الفائدة لعام 2025 غير مؤكدة وسط تهديدات بالرسوم الجمركية ووعود بخفض الضرائب من جانب إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة، والتي قال خبراء الاقتصاد إنها ستؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الاقتراض الحكومي.