استقالة وزيرة مالية كندا بسبب خلافات مع ترودو حول سياسات ترامب

استقالت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، بعد خلاف مع رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن قضايا منها كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة، مما وجه ضربة غير متوقعة لحكومة لا تحظى بشعبية بالفعل.

وقالت فريلاند إنها استقالت في أعقاب اجتماع الجمعة الماضي مع ترودو، الذي طلب منها تولي منصب أقل بعد أن دخل الاثنان في خلاف على مدى أسابيع بشأن الإنفاق، وسارع ترودو بتعيين وزير الأمن العام دومينيك لوبلان-وهو عضو في الدائرة المقربة من ترودو- وزيرا للمالية في حكومة الأقلية الليبرالية.

واستقالة فريلاند، 56 عاما، التي شغلت أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، هي واحدة من كبرى الأزمات التي واجهها ترودو منذ توليه السلطة في نوفمبر 2015، وقال مصدر ليبرالي إن ترودو أراد أن تتولى فريلاند منصب وزيرة بدون حقيبة للتعامل مع العلاقات الكندية الأميركية، وكانت فريلاند قد استقالت قبل ساعات فقط من موعد تقديمها لإفادة بشأن الوضع الاقتصادي للبرلمان. وأظهرت الوثيقة أن الحكومة سجلت عجزا في ميزانية 2023-2024 بلغ 61.9 مليار دولار كندي، وهو أعلى بكثير من المتوقع.

ويمكن الإطاحة بترودو إذا اتحدت أحزاب المعارضة ضده في تصويت بحجب الثقة، على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يحدث حتى العام المقبل بسبب عطلة البرلمان بمناسبة عيد الميلاد. ولن يعود البرلمان للانعقاد إلا في 27 يناير، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن فريلاند وترودو اختلفا بشأن اقتراح حكومي بإعفاءات ضريبية مؤقتة وتدابير إنفاق أخرى، وقالت فريلاند إن التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية جديدة يمثل تهديدا خطيرا.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكد عقب انتخابه أن أولى قراراته الاقتصادية ستكون زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين وكذلك من كندا والمكسيك، وعندما تولى ترامب السلطة في عام 2017، تعهد بتمزيق معاهدة التجارة الحرة الثلاثية مع كندا والمكسيك. ولعبت فريلاند دورا كبيرا في المساعدة في إعادة التفاوض على الاتفاقية وإنقاذ اقتصاد كندا، الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قالت مصادر صحفية، إن الحكومة الكندية تدرس فرض ضرائب على سلع رئيسية تصدرها لأميركا، بما في ذلك اليورانيوم والنفط والبوتاس، إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تهديده بفرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية، وبحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فإن ضرائب التصدير المقترحة ستكون الملاذ الأخير لكندا، وإن فرض رسوم انتقامية على السلع المصنعة في أميركا، وقيود تصدير على بعض المنتجات الكندية، سيكون على الأرجح الخيار الأول.
وقالت فريلاند وقتها، إن بلادها سترد بقوة إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصادرات الكندية، مضيفة في مؤتمر صحفي "سيكون الرد الكندي قويا حتما. أنا واثقة من أنه سيكون فعالا".