تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% خلال نوفمبر

تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر، ليواصل الابتعاد عن مستوى 2% المستهدف من قبل بنك إنجلترا، الأمر الذي يهدد بتقويض جهود صناع السياسات لمواصلة التيسير النقدي.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 2.6% في نوفمبر تماشياً مع التوقعات، من 2.3% في أكتوبر، وذلك بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 3 أعوام ونصف في سبتمبر الماضي عند 1.7%، لكن زيادته في الشهرين التاليين كانت متوقعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفع الحكومة سقف أسعار الطاقة في فصل الشتاء.

أضاف المستثمرون قليلا إلى رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا المركزي العام المقبل - بعد خفضها يوم الثلاثاء بعد بيانات قوية عن نمو الأجور - كما ضعف الجنيه الاسترليني بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، ويعني هذا الارتفاع أن التضخم يتحرك بعيدا عن مستوى 1.7% الذي سجله في سبتمبر/أيلول ــ وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها التضخم إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، وخلال هذه الفترة تجاوز 11% في ذروته، وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطانية، إن "ارتفاع التضخم شهريا آخر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس/آذار، يؤكد على ضغوط الأسعار المستمرة داخل الاقتصاد البريطاني".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم في قطاع الخدمات - الذي يعتبره بنك إنجلترا مقياسا رئيسيا للضغوط السعرية الأساسية - استقر عند 5.0% في نوفمبر/تشرين الثاني، دون تغيير عن أكتوبر/تشرين الأول، كان خبراء الاقتصاد يتوقعون في الأغلب زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1% على الرغم من أن بنك إنجلترا كان يتوقع انخفاضه إلى 4.9%، ويتحرك البنك المركزي البريطاني بشكل أبطأ من غيره لخفض تكاليف الاقتراض ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بعد اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، وكان معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا في نوفمبر أعلى من المعدل في فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة.

يشعر بنك إنجلترا بالقلق إزاء النمو القوي المستمر للأجور - حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع الأجور بأكثر من المتوقع - ومن المتوقع أيضًا أن تتسرب الزيادة الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة على أصحاب العمل وزيادة الإنفاق العام إلى ارتفاع الأسعار، وتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى 3% في عام 2025، وتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2.4% عندما نشر مجموعة من التوقعات قبل ستة أسابيع.