اقتصاد بريطانيا يفشل في تحقيق نمو خلال الربع الثالث

أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني فشل في النمو في الربع الثالث من العام، مما يزيد من علامات التباطؤ الذي ألقى بظلاله على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة.

وخفض مكتب الإحصاء الوطني تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.0% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من تقدير سابق بنمو 0.1%، وخفض مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا تقديراته للنمو في الربع الثاني من 0.4% إلى 0.5%، وتولى ستارمر ووزيرة ماليته راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو، محذرين من الحالة السيئة للاقتصاد قبل الإعلان عن زيادات ضريبية للشركات في الميزانية في 30 أكتوبر، والتي أثارت قلق العديد من أصحاب العمل، وقال محللون إن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد توقف عن الحركة طوال النصف الثاني من العام.

في الأسبوع الماضي، توقع بنك إنجلترا أن يسجل الاقتصاد نمواً صفرياً في الربع الرابع من العام. ولكنه أبقى على تكاليف الاقتراض ثابتة بسبب المخاطر التي لا تزال تشكلها التضخم، وأظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطانية - استنادا إلى مسوحات صدرت سابقا - أن الشركات تتوقع انخفاض النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

وقالت ريفز إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الاثنين أظهرت أنها تواجه تحديًا هائلاً "بعد 15 عامًا من الإهمال" في ظل الحكومات السابقة التي قادها حزب المحافظين، لكن ميزانيتها ستخلق نموًا مستدامًا طويل الأجل، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قطاع الخدمات لم يسجل أي نمو في الربع الثالث. وعوض انخفاض الإنتاج بنسبة 0.4% عن الزيادة التي بلغت 0.7% في قطاع البناء، وأضافت أن الحانات والمطاعم وكذلك الشركات القانونية والإعلان كانت من بين القطاعات الأضعف في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.

وأظهرت البيانات أيضًا عدم وجود نمو في مستويات المعيشة وأن الأسر استخدمت مدخراتها، قالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن عجز الحساب الجاري في بريطانيا انكمش إلى 18.1 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه استرليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، وكان استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أشار إلى عجز قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.