هبوط حاد لليرة التركية إثر رفع الحد الأدنى للأجور

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ارتفاعاً قوية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا.

وأعلنت السلطات التركية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على المستثمرين الذين يترقبون إشارات على التزام الحكومة بتقليص السياسات الشعبوية ومواجهة واحد من أعلى معدلات التضخم عالمياً، وصرح وزير العمل التركي، فيدات إسيخان، يوم الثلاثاء بأن الحد الأدنى للأجر الشهري سيرتفع إلى 22,104 ليرة، أي ما يعادل 627 دولاراً، اعتباراً من عام 2025، مقارنةً بـ 17,002 ليرة في العام الحالي. وأوضح أن هذه الزيادة جاءت متوافقة مع توقعات السوق. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث العمالة في تركيا يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تتجاوز نسبة 30% قد تؤدي إلى تعطيل أهداف التضخم التي أعلنها البنك المركزي التركي، كما قد تزيد من تعقيد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير 2023. ويُعتبر الحد الأدنى للأجور من الركائز الأساسية في السياسة الاقتصادية التركية، بدورها أشارت سيلفا ديميرالب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في إسطنبول، إلى أن تعديل الأجور بما يتماشى مع التضخم المتوقع لعام 2025 سيُسهِّل عمل البنك المركزي، مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وتتوقع الحكومة التركية تباطؤ معدلات التضخم إلى 21% بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن بلغت حالياً 47.1%. ومن المقرر أن تُعلن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. وأظهر استطلاع لوكالة "بلومبيرغ" أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون خفضاً في سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 50%.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يُمسك بزمام القرار النهائي في السياسة الاقتصادية، كان قد لجأ في السابق إلى رفع الأجور بشكل كبير لكسب تأييد الناخبين المتضررين من أزمة غلاء المعيشة. هذه الاستراتيجية أسهمت في تعزيز الطلب المحلي لكنها في الوقت ذاته صعّبت مهمة البنك المركزي في السيطرة على التضخم، ومنذ إعادة انتخابه في مايو 2023، عيّن أردوغان فريقاً اقتصادياً جديداً يتبنى سياسات أكثر توافقاً مع متطلبات السوق، في محاولة لإصلاح تداعيات السياسات الاقتصادية غير التقليدية السابقة، والتي تضمنت خفضاً مفرطاً في أسعار الفائدة. يضم هذا الفريق محمد شيمشك كوزير للمالية، وفاتح كاراه كمحافظ للبنك المركزي، وقد حصل على إشادة واسعة من المستثمرين الأجانب بعد رفع تكاليف الاقتراض إلى 50%، رغم هذه الإصلاحات، لا يزال الفريق يواجه تحديات كبيرة في إقناع الشركات المحلية والأسر بقدرته على كبح التضخم وتحسين مستوى المعيشة، مما يعكس استمرار الشكوك حول استدامة السياسات الاقتصادية الجديدة.
وتشهد الليرة التركية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.4%، لتصل إلى مستوى قياسي عند 35.26 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوى تسجله على الإطلاق، أما بالنسبة لليورو، فقد ارتفع بنسبة 1.45% خلال التداولات اليومية، ليبلغ سعر الصرف 36.69 ليرة، في المقابل، انخفض سعر غرام الذهب في السوق التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.15%، ليسجل حوالي 2,962 ليرة.