البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2024 و2025
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2024 و2025
رفع البنك الدولي يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي للصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تثقل كاهل النمو العام المقبل.
وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى أزمة العقارات وضعف الطلب المحلي. كما أن الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني قد تؤثر على النمو.
وقالت مارا وارويك، مديرة مكتب البنك الدولي في الصين، "إن معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام"، وأضافت في بيان "من المهم تحقيق التوازن بين دعم النمو على المدى القصير والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل"، وبفضل تأثير تخفيف السياسات الأخيرة وقوة الصادرات في الأمد القريب، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% هذا العام، ارتفاعا من توقعاته في يونيو/حزيران البالغة 4.8%.
وحددت بكين هدفا للنمو يبلغ "حوالي 5%" هذا العام، وهو الهدف الذي تقول إنها واثقة من تحقيقه، ورغم أن من المتوقع أيضا أن ينخفض النمو في عام 2025 إلى 4.5%، فإن هذا لا يزال أعلى من توقعات البنك الدولي السابقة البالغة 4.1%، وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر والتأثير السلبي للثروة الناجم عن انخفاض أسعار المساكن من المتوقع أن يؤثر على الاستهلاك حتى عام 2025، وفي محاولة لإنعاش النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل.
ولن يتم الكشف عن هذه الأرقام رسميا حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني، في مارس/آذار 2025، وقد تتغير قبل ذلك، في حين ستواصل الهيئة التنظيمية للإسكان جهودها لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، قال البنك الدولي إن التحول في القطاع غير متوقع حتى أواخر عام 2025، لقد توسعت الطبقة المتوسطة في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لتشمل 32% من السكان في عام 2021، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن حوالي 55% لا يزالون "غير آمنين اقتصاديًا"، مما يؤكد الحاجة إلى خلق الفرص.