تسارع التضخم الأساسي في طوكيو إلى 2.4% خلال ديسمبر

أظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية في ديسمبر كانون الأول بينما استقر تضخم قطاع الخدمات مما يبقي على توقعات السوق حية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ومع ذلك، انخفض إنتاج المصانع في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن تراجع الطلب الخارجي كان له تأثير سلبي على الاقتصاد المعتمد على التصدير، وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل للسياسات في 23 و24 يناير/كانون الثاني، عندما يتوقع بعض المحللين أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق، مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة بزيادة قدرها 2.5%. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وأظهرت البيانات أن مؤشرا آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع بنسبة 1.8% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 1.0% في ديسمبر/كانون الأول بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن مكاسب الأجور المستدامة تحفز الشركات على فرض رسوم أعلى على الخدمات، وتراقب صناع السياسات عن كثب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات على مستوى البلاد، للحصول على أدلة على مدى التقدم الذي تحرزه اليابان نحو تلبية هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان بشكل دائم - وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة، لكن بعض المحللين رأوا علامات ضعف في الاقتصاد الياباني وزخم الأسعار مما قد يؤخر توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وكان ارتفاع التضخم في طوكيو مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع فواتير الخدمات العامة وأسعار المواد الغذائية مثل الأرز، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستهلاك ويثني الشركات عن رفع الأسعار بشكل أكبر.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق بسبب انكماش إنتاج معدات الرقائق والسيارات، مما يلقي بظلال من الشك على قوة التعافي الاقتصادي الهش في اليابان، وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز على خلفية الرأي القائل بأن اليابان تحقق تقدما مطردا في تحقيق هدف التضخم، وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين، بما في ذلك في اجتماع الأسبوع الماضي، وقال المحافظ كازو أويدا إنه يفضل الانتظار لمزيد من البيانات لقياس زخم الأجور في العام المقبل وللحصول على وضوح بشأن سياسة الإدارة الأمريكية القادمة قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.