محافظ بنك اليابان يتعهد بمواصلة رفع أسعار الفائدة في حال استمر الاقتصاد بالتحسن

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمر التحسن الاقتصادي لكنه شدد على الحاجة إلى مراعاة المخاطر المختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة، واستشهد أويدا الشهر الماضي بحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتوقعات الأجور المحلية في اليابان كأسباب لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مرارا وتكرارا إن زيادات الأجور المستدامة وواسعة النطاق تشكل شرطا أساسيا لرفع تكاليف الاقتراض، وتعهد رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا يوم الاثنين باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك، وقال إيشيبا في مؤتمر صحفي "خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات توزيعاتها النقدية واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. والآن نشهد أخيرا بعض العلامات المشرقة على التغيير".

وتابع أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام في عام 2025، وقال أويدا في تصريحات خلال حفل رأس السنة الميلادية الذي نظمته إحدى جماعات الضغط في القطاع المصرفي: "إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن فإن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة وفقا لذلك"، مضيفاً أن "توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سيعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل. كما يتعين علينا أن نكون يقظين تجاه المخاطر المختلفة".

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك في 23 و24 يناير/كانون الثاني، يرى آخرون فرصة أقوى في مارس/آذار أو ما بعده، وارتفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125% يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور في ثلاثة عقود في عام 2024، ستستمر في تقديم زيادات كبيرة في الأجور على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي وتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

وتنتهي العديد من الشركات الكبرى من مفاوضات الأجور السنوية في حوالي شهر مارس/آذار، على الرغم من أن أويدا قال إن بنك اليابان ليس مضطرا بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الوقت لاتخاذ أي خطوة، وقد يوفر تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس، رؤية واضحة حول وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة في خطاب ومؤتمر صحفي في 14 يناير.