الأسهم الآسيوية تتراجع.. والأوروبية ترتفع مع ترقب بيانات تضخم أسعار المنتجين

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، مع توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بطيئاً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي ظل مستقراً.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «نيكاي» الياباني بنسبة 0.1 في المائة. أما في «وول ستريت»، فقد أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تعاملات اليوم على انخفاض؛ حيث أثارت البيانات مخاوف بشأن احتمالية انتعاش التضخم.

أما في أوروبا فقد ارتفعت غالبية الأسهم في بداية تعاملات الأربعاء، مع استمرار الزخم الإيجابي الذي شهدته في الجلسة الماضية بعد تسارع التضخم في منطقة اليورو بالقدر المتوقع في ديسمبر، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين، وزاد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.12% إلى 515 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 1%، في حين كانت شركات السيارات هي الأسوأ أداءً في المستهل، واستقر مؤشرا "فوتسي" البريطاني عند 8245 نقطة، و"داكس" الألماني عند 20351 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنحو 0.1% إلى 7483 نقطة.

 وجاء ضعف أداء السوق الألمانية اليوم بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجع الطلبات الصناعية بنسبة 5.4% على أساس شهري معدل موسمياً في نوفمبر، وبنسبة 1.5% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023، ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في منطقة اليورو، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه 1.5% على أساس شهري خلال نوفمبر، بعد زيادة بلغت 0.4% في أكتوبر.

وكان تركيز المستثمرين في عام 2025 على التحول المحتمل في توقعات أسعار الفائدة الأميركية، والاختلاف المتزايد في مسار السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً. وتضع الأسواق حالياً أسعاراً أقل من ذلك؛ حيث تسعير الخفض الأول بالكامل في يوليو (تموز). في المقابل، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة؛ حيث يتوقع المتداولون تخفيفاً بمقدار 99 نقطة أساس هذا العام، رغم تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر.

أما بالنسبة للبيانات الأميركية، فقد أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تباطأ التوظيف، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات عاجلة لخفض أسعار الفائدة، وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»، إن الأسواق ستتلقى مزيداً من الأدلة في تقرير الرواتب غير الزراعية المقرر يوم الجمعة. ومع انحياز السوق بقوة نحو خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، قد تشهد السوق تراجعاً في التوقعات الخاصة بإعادة التسعير المتشدد لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.699 في المائة بعد صدور البيانات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مما عزز من قوة الدولار؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 108.65. ويركز المستثمرون الآن على تقرير الرواتب الذي سيصدر يوم الجمعة لقياس توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.