التضخم الأميركي يرتفع إلى 2.9% في ديسمبر

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات، لكنه سجل أعلى قراءة منذ يوليو من عام 2024.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9% عن العام السابق في ديسمبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في نوفمبر بنسبة 2.7%. حيث تتوافق الزيادة السنوية مع توقعات الاقتصاديين، وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في ديسمبر بعد زيادته 0.3% و0.2% خلال الشهرين السابقين على الترتيب.

وبالنسبة للتضخم "الأساسي"، الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا للغذاء والغاز، ارتفعت الأسعار في نوفمبر بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.3%، وأقل أيضًا من قراءة شهر نوفمبر التي سجلت 0.3%. فيما ارتفع المؤشر بنحو 3.2% عن العام الماضي، وهي زيادة أقل من توقعات الخبراء البالغة 3.3%، وقبل بيانات ديسمبر، ظل التضخم الأساسي عند معدل زيادة سنوي بلغ 3.3% على مدار الأشهر الأربعة السابقة، وكانت هذه المرة الأولى منذ يوليو التي يشهد فيها معدل التضخم الأساسي تباطؤًا في نمو الأسعار على أساس سنوي.

وظل التضخم الأساسي مرتفعًا بشكل عنيد نتيجة لزيادة تكاليف الإيجار والخدمات مثل التأمين والرعاية الصحية. كما شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.2% في ديسمبر بعد زيادة شهرية بنسبة 2% في الشهر السابق، ورغم تباطؤ التضخم، فإنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي، وأدى انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد إلى تعقيد الصورة، حيث يرى بعض الاقتصاديين أن الولايات المتحدة قد تواجه موجة تضخم جديدة إذا نفذ ترامب وعوده الرئيسية. ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الأسبوع المقبل، تُعتبر السياسات المقترحة من ترامب، مثل فرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وتخفيض الضرائب على الشركات، وتقييد الهجرة، من السياسات التي يُنظر إليها باعتبارها تضخمية، ما قد يعقد مسار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

ومن غير المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني. ورغم أن خبراء الاقتصاد يتوقعون خفض أسعار الفائدة بشكل أقل هذا العام، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى قبل النصف الثاني من العام.