الاقتصاد الألماني يتحول للانكماش في الربع الأخير من عام 2024

انكمش الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، مما أثار مجددا مخاوف الركود، في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبة في التعامل مع حالة عدم اليقين قبل الانتخابات الاتحادية.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا انخفض بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنة بالفترة السابقة المكونة من ثلاثة أشهر، وكان المحللون الاقتصاديون قد توقعوا انخفاضا بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي بعد التعديل.

وإذا كان النمو في الربع الأول من عام 2025 سلبيا أيضا، فإن الاقتصاد سوف يعود إلى الركود - وهو ما يعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش، وأثرت المنافسة المتزايدة من الخارج، وارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة، على الاقتصاد الألماني، الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي، وفي تقريرها الاقتصادي السنوي، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 0.3%، من 1.1% متوقعة في السابق بسبب التوترات التجارية وعدم اليقين المحلي المتزايد بشأن الانتخابات المقبلة.

وتتوقع بعض جمعيات الأعمال انكماشا آخر في عام 2025، مما يضع ألمانيا على المسار الصحيح لثلاث سنوات من التراجع للمرة الأولى منذ إعادة التوحيد، وقد ساهم الخلاف حول كيفية إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر في انهيار الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط، حيث يعتبر الاقتصاد الشغل الشاغل للناخبين.

وفي وقت سابق خفضت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها للنمو خلال العام الجاري في خضم عدم استقرار سياسي داخلي وتهديد وشيك بفرض الولايات المتحدة زيادة على التعريفات الجمركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير إن الناتج يُتوقع أن يزيد بنسبة 0.3 بالمئة فقط هذا العام، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في أكتوبر، ويبدو أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيواصل أداءه الضعيف في العام 2025، بعدما شهد انكماشا في العامين الماضيين، وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "ألمانيا عالقة في الركود"، وأضاف التقرير أن تخفيض توقعات النمو "يعود خصوصا" إلى حقيقة أن التدابير الرامية إلى تشجيع النمو لم تُنفّذ بالكامل بسبب انهيار الحكومة.

وانهار الائتلاف الحكومي بين الديموقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتس والخضر والديموقراطيين الأحرار الليبراليين في نوفمبر الماضي إثر خلافات عميقة حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، في خضم معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا، ومهد انهيار الائتلاف الحكومي الطريق إلى اجراء انتخابات مقررة في 23 فبراير، ولفت التقرير إلى أن المخاطر التي تهدد التجارة "زادت بشكل كبير" بسبب التغييرات المحتملة في السياسة الأميركية إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا.

وهدد ترامب الذي تولى مهامه في البيت الأبيض هذا الشهر، بزيادة الرسوم الجمركية على شركاء بلاده التجاريين الرئيسيين وبينهم الاتحاد الأوروبي، وتزامنا مع إعلان هابيك التوقعات الجديدة للنمو في البلاد خلال العام الحالي، دعت أربع منظمات لأصحاب الأعمال في ألمانيا، الأربعاء، الحكومة التي ستؤلف عقب الانتخابات المقبلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ اقتصاد البلاد بعد عامين من الركود.