الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الرابع..وطلبات إعانة البطالة تتراجع لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

تباطأ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من عام 2024، مع تقلص الصادرات والاستثمار وانخفاض الواردات، الأمر الذي من شأنه منح الفيدرالي متسعاً لمواصلة جهود التيسير النقدي.

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد زيادته 3.1% في الربع السابق، ومقارنة بتوقعات تباطؤه إلى 2.5%، وعلى صعيد عام 2024 بأكمله، انخفض معدل نمو أكبر اقتصادات العالم بصورة طفيفة إلى 2.8% من 2.9% في 2023، وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة أن تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع الثالث يرجع إلى تقلص الاستثمار، والصادرات، مقابل انخفاض الواردات.

في حين كانت الزيادة المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة الأشهر الثلاثة بسبب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والحكومي وانخفاض الواردات، لكن انخفاض الاستثمار حد من هذا الأثر الإيجابي، وتعد بيانات اليوم القراءة الأولى من بين ثلاث قراءات للناتج المحلي الإجمالي يُصدرها المكتب، وتتضمن كل منها مراجعة للمصادر المستخدمة، وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار مشتريات الناتج المحلي الإجمالي -أحد مقاييس التضخم- بنسبة 2.2% في الربع الرابع، ليتسارع من 1.9% في الربع الثالث، وتسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.3% من 1.5%، وكذلك نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- إلى 2.5% من 2.2%.

وفي سياق متصل انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من يناير على غير المتوقع، ما يشير إلى أن سوق العمل بأكبر اقتصادات العالم لا يزال قويًا، وأظهرت بيانات صدرت الخميس عن وزارة العمل، انخفاض عدد الطلبات الأولية بمقدار 16 ألف طلب إلى 207 آلاف الأسبوع الماضي.

وبينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها إلى 224 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق غير المعدلة عند 223 ألفاً، وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار ألف طلب إلى 212.5 ألف، وقد يشير الانخفاض في إعانات البطالة الأمريكية، إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا، وهو أحد أبرز المؤشرات التي قد تدفع البنك الفيدرالي للتمسك بأسعار الفائدة مرتفعة.