تسارع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 2.5% في يناير

تسارع التضخم في منطقة اليورو قليلا في الشهر الماضي لكنه ظل على مسار متوقع قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر ربما في مارس آذار، وخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة على التوالي الشهر الماضي وألمح إلى المزيد من تخفيف السياسة النقدية لأن التضخم قد يعود إلى هدفه البالغ 2% بحلول أواخر الصيف، والنمو الاقتصادي ضعيف والحرب التجارية مع الولايات المتحدة كانت احتمالية واضحة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين في الدول العشرين المستخدمة لليورو تسارع إلى 2.5% في يناير كانون الثاني من 2.4% في ديسمبر كانون الأول وهو ما يزيد قليلا على التوقعات خبراء اقتصاديين حيث أدت تكاليف الطاقة المرتفعة بشكل حاد إلى زيادة ضغوط الأسعار، ولكن التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم على متانة نمو الأسعار، ظل ثابتاً، كما تراجع تضخم الخدمات. وكان هذا بمثابة ارتياح متواضع للبنك المركزي الأوروبي الذي طالما زعم أن ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة للغاية، حتى ولو توافرت كل الظروف لتخفيف هذه الضغوط إلى حد ما في ظل تباطؤ نمو الأجور، وظل نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة دون تغيير عند 2.7%، كما تراجع مكون الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 3.9% من 4%.

ورغم أن تسارع التضخم ليس موضع ترحيب، فإن هذه الأرقام تتفق مع السرد الذي حددته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي قالت الأسبوع الماضي إن نمو الأسعار قد يتأرجح حول هذه المستويات خلال الأشهر المقبلة قبل التباطؤ نحو هدف 2% في الفترة اللاحقة، إن هذا المسار الحميد هو السبب الرئيسي وراء توقع الأسواق لثلاثة تخفيضات أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام ولماذا يعتبر صناع السياسات، سواء على الهواء أو خارجه، أن التحرك في مارس/آذار أمر محتمل للغاية، ومن المتوقع أن يسخن النقاش حول التوقف المحتمل في أبريل/نيسان عندما قد يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى لنطاق التقدير للمستوى "المحايد"، وهو معدل لا يقيد النمو ولا يحفزه.

ويبقى الخطر الأكبر الذي يهدد مثل هذه التوقعات هو ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وكيفية رد فعل الاتحاد، حيث تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو الاقتصادي لأنها تقلل الطلب على السلع الأوروبية في الخارج، مما يؤثر سلباً على الصادرات، التي كانت المحرك الرئيسي للنمو لعقود من الزمن. ولكن الإجراءات الانتقامية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم المحلي من خلال جعل السلع المستوردة من الولايات المتحدة أكثر تكلفة، كما تؤدي أيضاً إلى تغيير آفاق السياسة النقدية وتضع ضغوطًا خفية على التضخم من خلال سعر الصرف.