الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في يناير.. والبطالة تتراجع إلى 4%

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني، وهو ما ربما يكون مقيداً بحرائق الغابات في كاليفورنيا والطقس البارد في أنحاء كثيرة من البلاد، لكن معدل البطالة البالغ 4.0% ربما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الغطاء لتأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يونيو حزيران على الأقل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 143 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 307 آلاف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول. وكان التباطؤ في مكاسب الوظائف أيضا بمثابة تعويض عن الأداء القوي في ديسمبر/كانون الأول، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يظهر مسح المنشآت إضافة 170 ألف وظيفة، مع تقديرات تتراوح بين 60 ألفاً و250 ألف وظيفة. وقد تعرض تقرير التوظيف للتشويه بسبب المراجعات السنوية للمعايير، وأوزان السكان الجديدة، وتحديثات عوامل التعديل الموسمية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات.

وأظهر التقرير النهائي للتوظيف في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن نموًا أبطأ في الوظائف من أبريل 2023 إلى مارس 2024 مقارنة بالتقارير، وعلى الرغم من كل هذا الضجيج، ظل السرد الصحي لسوق العمل سليما حتى يناير/كانون الثاني. وبلغ معدل البطالة 4.0%. وهو لا يمكن مقارنته مباشرة بمعدل ديسمبر/كانون الأول الذي بلغ 4.1% بسبب ضوابط السكان الجديدة، التي تنطبق فقط على يناير/كانون الثاني والتقارير المقبلة، وهو ما يعني انقطاعا في السلسلة.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت الأجور بنسبة 4.1% في الأشهر الاثني عشر حتى يناير/كانون الثاني بعد ارتفاعها بنسبة 4.1% في ديسمبر/كانون الأول، إن مرونة سوق العمل هي القوة الدافعة وراء التوسع الاقتصادي وقد أعطت البنك المركزي الأمريكي مساحة لإيقاف تخفيضات أسعار الفائدة بينما يقوم صناع السياسات بتقييم تأثير السياسات المالية والتجارية والهجرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي ينظر إليها خبراء الاقتصاد على أنها تضخمية.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 4.25% -4.50% الشهر الماضي، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، عندما شرع في دورة تخفيف السياسات. وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم، وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.