التضخم في أمريكا يفوق التوقعات ويرتفع إلى 3% خلال يناير

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني، مما عزز رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في ديسمبر، وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير/كانون الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.0% بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% في ديسمبر/كانون الأول. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% وارتفاعه بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

وقام مكتب إحصاءات العمل بتحديث الأوزان وعوامل التعديل الموسمية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات لتعكس تحركات الأسعار في عام 2024، وربما كان جزء من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي يعكس سعي الشركات إلى فرض زيادات الأسعار في بداية العام. وربما قامت الشركات أيضًا برفع الأسعار بشكل استباقي تحسبًا لفرض تعريفات جمركية أعلى وواسعة النطاق على السلع المستوردة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، علق الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك حتى مارس/آذار. لكن تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية، عندما يتم تنفيذها في النهاية، إلى رفع التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين يوم الثلاثاء إن "التضخم تباطأ قليلاً في العام الماضي"، مضيفًا أن "التقدم الأخير كان متعثرًا"، ويظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%. وتتضاءل احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات إدارة ترامب التجارية والهجرة والمالية، وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوى في 15 شهرا في أوائل فبراير/شباط، حيث أدركت الأسر أن "الوقت قد فات لتجنب التأثير السلبي لسياسة التعريفات الجمركية"، حسبما أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان بين المستهلكين الأسبوع الماضي.

وإلى جانب استقرار سوق العمل، لا يزال بنك أوف أميركا للأوراق المالية يعتقد أن دورة تخفيف السياسة النقدية التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت. فقد أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 4.25% - 4.50% في يناير/كانون الثاني، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، عندما شرع في دورة تخفيف السياسة النقدية، وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 لكبح التضخم.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% في ديسمبر/كانون الأول. وكان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يميل إلى الارتفاع في يناير/كانون الثاني، وهو ما قال خبراء الاقتصاد إنه يشير إلى أن التأثيرات الموسمية ظلت باقية في البيانات حتى بعد التعديل الموسمي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3% في الأشهر الاثني عشر حتى يناير، بعد ارتفاعه بنسبة 3.2% في ديسمبر.