الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.. واليورو على وشك تحقيق مكسب أسبوعي

استقر الدولار الأمريكي حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا يوم الجمعة مع شعور المتعاملين بالعزاء في أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها واشنطن لم تفرض على الفور، في حين هدأ تقرير أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التضخم.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه الاقتصادي، الخميس، بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، ولكنه امتنع عن الكشف بسرعة عن جولة أخرى من الرسوم الجمركية، وبدلاً من ذلك بدأ ما قد يستغرق أسابيع أو أشهر من التحقيق في الرسوم التي فرضتها دول أخرى على السلع الأميركية، وقد عزز ذلك التوقعات بأنه قد يكون هناك مجال آخر أمام البلدان المستهدفة للتفاوض، وهو ما ساعد في دعم المعنويات.

وارتفع الدولار بنسبة 7% مقابل سلة من العملات العام الماضي، مع استعداد المستثمرين لرسوم ترامب الجمركية التي هددت بإشعال التضخم، من بين أمور أخرى، ومنذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين، ولكن هذه الرسوم تأخرت أو خففت، مما أثر على الدولار، وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني، اللذان أصبحا عرضة لرسوم جمركية متبادلة، بنسبة 2% و3% على التوالي منذ تنصيب ترامب، ويتوقع بعض المتداولين أن تستفيد الدولار من الرسوم الجمركية، لكن التأخير في الجدول الزمني للإعلانات الأحدث لم يفعل الكثير لرفع الدولار من أضعف مستوياته منذ أواخر يناير/كانون الثاني بعد بيانات التضخم بالجملة يوم الخميس.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار عند 1.04823 دولار، بدعم من التفاؤل بشأن محادثات السلام المحتملة بين أوكرانيا وروسيا، وناقش ترامب، الأربعاء، الحرب في أوكرانيا في مكالمات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال اليوم الخميس إن أوكرانيا سيكون لها مقعد على الطاولة خلال أي مفاوضات سلام مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% خلال اليوم إلى 1.2591 دولار، وهو أقوى مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني، بعد أن هدأت البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعض المخاوف بشأن مرونة الاقتصاد البريطاني، وفي آسيا استقرت العملة اليابانية عند 152.775، بعد أن حققت مكاسب بنحو 3% حتى الآن في عام 2025، مع قيام المستثمرين بتكثيف رهاناتهم على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.