هونغ كونغ تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي

تسعى هونج كونج إلى خفض الإنفاق من خلال إلغاء 10 آلاف وظيفة في الخدمة المدنية في محاولة لكبح العجز المتزايد، وتخطط لدفع كبير في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل الرياح المعاكسة الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية وضعف سوق العقارات.

وقال وزير المالية في المدينة بول تشان في الإعلان عن الميزانية السنوية للمركز المالي: "إنها تمنحنا مسارًا واضحًا نحو هدف استعادة التوازن المالي في الحساب التشغيلي، بطريقة مخططة وتدريجية"، وقال تشان إن 10 آلاف وظيفة في الخدمة المدنية ستُلغى بحلول أبريل/نيسان 2027، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 2% في الخدمة المدنية في كل من العامين المقبلين. كما سيتم تجميد رواتب القطاع العام هذا العام، وتابع تشان إن برنامج تعزيز المالية العامة "المعزز" سيشهد خفضا تراكميا في الإنفاق العام بنسبة 7% من الآن وحتى السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2028.

وأشار إلى أن خفض الإنفاق من شأنه أن يضع "أساسا ماليا مستداما للتنمية المستقبلية"، وذلك بعد أن أدى الانخفاض الحاد في الإيرادات من مبيعات الأراضي إلى وصول العجز إلى 87.2 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يقرب من ضعف التوقعات السابقة البالغة 48.1 مليار دولار هونج كونج، وبشكل منفصل، تماشيا مع الجهود الصينية المتنامية لتطوير الاعتماد على الذات في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا العالية بما في ذلك الروبوتات، قال تشان إن هونج كونج "ستستغل قوتها كمنصة دولية لتعزيز تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي". وقد خصصت المدينة مليار دولار هونج كونج لمعهد أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، قال بعض المراقبين إن الميزانية لم تكن كافية، ودعوا إلى المزيد من التغييرات الهيكلية لمعالجة المالية المتوترة للمدينة.

كما كان اقتصاد هونج كونج الصغير والمفتوح عرضة للرياح الخارجية المعاكسة بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب للضغوط على بكين بشأن التجارة والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمدينة بنسبة تتراوح بين 2% و3% هذا العام، مقابل 2.5% العام الماضي و3.2% في عام 2023، وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع من الصين وهونج كونج أيضا، وهو ما انتقدته حكومة المركز المالي، قائلة إن واشنطن تجاهلت وضع المدينة كمنطقة جمركية منفصلة.