تباطؤ طفيف للتضخم في المملكة المتحدة

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يناير ليصل إلى مستويات 10.1٪ لكن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يستمر في الضغط على الأسر البريطانية وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي يسجل أدنى قراءة منذ سبتمبر الماضي مبتعدا عن أعلى مستوى له منذ 41 عام في قراءة أكتوبر 11.1٪.

على الرغم من الانخفاض لا يزال التضخم أعلى مما هو عليه في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو وتشير المعطيات الحالية أنه سيظل مرتفعا نتيجة النقص الحاد في العمالة في بريطانيا والقيود الأخرى على الاقتصاد مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو بعد البيانات بينما ارتفعت أسعار سندات الحكومة البريطانية وبدء يسود نوع من القناعة لدى العديد من المراقبين والمستثمرين ان البنك المركزي البريطاني قد يرفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل وليس نصف نقطة مئوية في اجتماع  مارس .

في وقت سابق من هذا الشهر قال بنك إنجلترا إنه رأى إشارات على أن الارتفاع في أسعار المستهلكين قد تحول إلى منعطف عكسي والمح إلى أنه قد يبدأ بالتراجع في وتيرة التشديد ،، وتباطأت أسعار الخدمات ايضا والتي تعد ضمن اهتمامات المركزي البريطاني حيث ارتفعت بنسبة 6.0٪ سنويا مقارنة بـ 6.8٪ في ديسمبر ويعد هذا التراجع جيد بنظر صناع القرار في المركزي كما ستطمئنهم أحدث البيانات التي تشير إلى أن نمو أجور القطاع الخاص يتراجع

وقال وزير المالية جيريمي هانت إن الحكومة البريطانية لن تخفف حذرها وأضاف أن أي انخفاض في التضخم أمر مرحب به  لكن المعركة لم تنته بعد وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار النقل والضيافة ساعدت في خفض التضخم الشهر الماضي ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء  تستمر الأسر الفقيرة في مواجهة تكاليف معيشية أعلى بكثير من الأسر الأكثر ثراء وتشير الأرقام المعلنة إلى علامات على أن التضخم في طريقه للانخفاض أكثر من ذروته لكنه قد ينذر أيضا بالركود المتوقع للاقتصاد البريطاني في عام 2023 

قسم الدراسات والأبحاث - الاكاديمية العربية للاعمال

15-2-2023