اقتصاد منطقة اليورو يواصل التباطؤ في فبراير

أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو توقف مجددا الشهر الماضي حيث طغى التباطؤ الطويل الأمد في قطاع التصنيع على التوسع الضعيف في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو، الذي تعده شركة ستاندرد آند بورز جلوبال وينظر إليه على أنه دليل جيد على الصحة الاقتصادية العامة، عند 50.2 نقطة في يناير/كانون الثاني، وهذا يتوافق مع التقدير الأولي، وكان أعلى بقليل من مستوى الخمسين الذي يفصل الانكماش عن النمو.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، "إن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بالكاد لمدة شهرين متتاليين الآن، حيث تلاشى النمو المعتدل في قطاع الخدمات بالكامل تقريبا بسبب الركود في قطاع التصنيع"، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 50.6 من 51.3. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الاثنين أن التباطؤ في قطاع التصنيع أظهر المزيد من علامات التباطؤ الشهر الماضي، وتشير البيانات إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يشهد الاتحاد النقدي ارتفاعاً حاداً، حيث انخفض الطلب الإجمالي بمعدل أسرع. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 49.0 من 49.3، وظلت الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات ـ التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عن كثب ـ مرتفعة. وارتفعت الأسعار بأسرع وتيرة في عشرة أشهر، حيث ارتفع المؤشر إلى 54.7 من 53.9.

وقال دي لا روبيا "قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل، تتجه كل الأنظار إلى زيادات تكاليف المدخلات المدفوعة بالأجور نظرا لتركيز البنك المركزي على التضخم في الخدمات"، "في ظل عدم وجود أي علامة على تراجع التضخم في تكاليف المدخلات، فمن المفهوم أن هناك بعض الأصوات في البنك المركزي الأوروبي التي ترغب في مناقشة وقفة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وقال 82 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس، وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى خفضين آخرين بحلول منتصف يونيو حزيران لكن ما بعد ذلك لم يكن واضحا.