خلافاً للتوقعات..استقرار أسعار المنتجين في أمريكا خلال فبراير

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير شباط، لكن من غير المرجح أن يستمر اتجاه التباطؤ حيث من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى رفع أسعار السلع في الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة معدلة صعودا بنسبة 0.6% في يناير، وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في يناير، وفقًا للتقارير السابقة. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.2%، بعد ارتفاعه بنسبة 3.7% في يناير.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاعًا أقل من المتوقع في أسعار المستهلك في فبراير، إلا أنها تضمنت تفاصيل غير مواتية لبعض العناصر التي تدخل في حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والتي يتتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه المتمثل في معدل التضخم البالغ 2%.

وأشعل الرئيس دونالد ترامب حربًا تجارية، بعد أن زاد الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين إلى 20%، لترد بكين بفرض رسوم جمركية بدورها، وفرض ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن يمنح إعفاءً لمدة شهر للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأثارت الرسوم الجمركية المشددة على الصلب والألومنيوم ردود فعل انتقامية سريعة من أوروبا وكندا، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ سلسلة التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ، والتي أدت إلى ارتفاع توقعات المستهلكين بشأن التضخم ، في الظهور في البيانات في الأشهر المقبلة.

ولكن في الوقت الحالي، ينبغي أن يمنح الاعتدال في ضغوط الأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الغطاء للحفاظ على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% - 4.50% يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف البنك المركزي الأمريكي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو/حزيران بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير/كانون الثاني، إذ يُهدد تصاعد التوترات التجارية النمو الاقتصادي. وقد رُفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 لكبح التضخم.