تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.8% خلال فبراير

تباطأ التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في فبراير شباط، مما جلب بعض الارتياح للمستهلكين قبل انتعاش محتمل جديد في نمو الأسعار ولوزيرة المالية راشيل ريفز قبل خطابها بشأن تحديث الميزانية يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير/شباط بعد زيادة بنسبة 3.0% في يناير/كانون الثاني، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، وكان خبراء اقتصاديون قد أشاروا إلى قراءة قدرها 2.9% في فبراير/شباط بينما توقع بنك إنجلترا 2.8% في مجموعة من التوقعات التي نشرت في أوائل فبراير/شباط، وحذر خبراء الاقتصاد من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددا قريبا.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: "إن تباطؤ فبراير هو فجر كاذب حيث أن ارتفاعات الأسعار الملحوظة في الأمد القريب أصبحت بالفعل متوقعة، مع ارتفاع فواتير الطاقة والتأمين الوطني في الشهر المقبل من المرجح أن يدفع التضخم إلى مستوى قريب من 4% عاجلاً وليس آجلاً"، وقال إن بنك إنجلترا سيظل حذرا بشأن ضغوط الأسعار، وتابع ثيرو "بينما يظل تخفيف السياسة النقدية في مايو مطروحا على الطاولة، فإن واضعي أسعار الفائدة سيرغبون في قياس تأثير القفزة الكبرى في تكاليف الأعمال في أبريل وأي تدابير تم الإعلان عنها في بيان الربيع قبل المضي قدما في خفض آخر لأسعار الفائدة".

بالمقابل لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة أبردين الاستثمارية، قال إن بنك إنجلترا ربما يشعر بالارتياح بعد البيانات الصادرة يوم الأربعاء، وقال لوك بارثولوميو نائب كبير الاقتصاديين في شركة أبردين الاستثمارية "هذا التقرير لا يغير بشكل أساسي توقعات التضخم، لكنه من شأنه أن يبقي الطريق مفتوحا أمام خفض آخر لأسعار الفائدة في مايو".

ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى ذروته عند 3.75% في الربع الثالث من هذا العام ــ وهو ما يقرب من ضعف هدفه البالغ 2% ــ مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والتعريفات المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات، وانخفض الجنيه الاسترليني بأكثر من ثلث سنت بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن تضخم قطاع الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، استقر عند معدل سنوي قدره 5.0%، متجاوزًا توقعات بانخفاضه إلى 4.9%، وكان البنك المركزي قد توقع ارتفاعه إلى 5.1% في بيانات يوم الأربعاء، وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن الملابس والأحذية كانت أكبر عامل ضغط على التضخم حيث تحول المعدل السنوي للفئة إلى السلبية لأول مرة منذ أكتوبر 2021.