تسارع معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية بنسبة 2.4% في مارس

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية ظل أعلى من هدف البنك المركزي وتسارع في مارس آذار بفضل مكاسب مطردة في تكاليف الغذاء مما أبقى توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا مع ارتفاع أسعار الإيجارات قبل بداية السنة المالية الجديدة في اليابان في أبريل/نيسان، وهو ما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن ضغوط الأسعار تتسع، وستكون البيانات من بين العوامل الرئيسية التي سيفحصها بنك اليابان المركزي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الفترة من 30 أبريل نيسان إلى الأول من مايو أيار، عندما من المقرر أن يصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار.

وقال ماساتو كويكي، الخبير الاقتصادي في معهد سومبو بلس: "بناء على بيانات اليوم، فإن التضخم الأساسي على مستوى البلاد سوف يتسارع إلى أكثر من 3% في النصف الأول من هذا العام قبل أن يتباطأ مع تخفيف الدعم لتكاليف الاستيراد من ضعف الين"، وأضاف أن "الاستهلاك ضعيف، وبالتالي فإن الأمر المهم هو ما إذا كانت الأسر قادرة على تحمل المزيد من ارتفاع الأسعار".

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.4% في مارس/آذار مقارنةً بالعام السابق، متجاوزًا متوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 2.2%، وتسارعت وتيرة النمو بعد ارتفاع بنسبة 2.2% في فبراير/شباط، وأظهرت البيانات أن مؤشرا منفصلا لطوكيو يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود - والذي يتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس للأسعار المدفوعة بالطلب المحلي - ارتفع بنسبة 2.2% في مارس/آذار مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاع بنسبة 1.9% في فبراير/شباط، وكان المحرك الرئيسي للزيادة هو أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 5.6% في مارس/آذار، وهي أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ يناير/كانون الثاني 2024 - مقارنة بارتفاع بنسبة 5.0% في فبراير/شباط.

وارتفعت تكلفة الأرز الأساسي في اليابان بنسبة 92.4% في مارس/آذار، وهي أكبر زيادة منذ عام 1976، في إشارة إلى المعاناة التي تشعر بها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال ساييسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزيو للأبحاث والتكنولوجيا، إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات أصبح تدريجيا دائما"، مضيفا أن مثل هذه المكاسب المستمرة في الأسعار قد تدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

وأظهرت البيانات أن التضخم في قطاع الخدمات تسارع إلى 0.8% في مارس/آذار من 0.6% في فبراير/شباط بسبب زيادة الإيجار بنسبة 1.1%، وهو أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ عام 1994، وفي العام الماضي، خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير/كانون الثاني، على أمل أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام، وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيواصل دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع إذا استمرت مكاسب الأجور في دعم الاستهلاك والسماح للشركات برفع الأسعار، وبالتالي الحفاظ على التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2٪.