نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 0.4٪ في يناير

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا نما بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني مع استمرار النشاط الاقتصادي في الزخم الذي شهده خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسجل النشاط الاقتصادي في كندا نمواً سريعاً في الربعين الأخيرين، مسجلاً نمواً سنوياً تجاوز 2%، مما يشير إلى أن سبع جولات من خفض أسعار الفائدة ساعدت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، لكن بنك كندا حذر من وجود فجوة كبيرة بين البيانات الصلبة القوية التي شوهدت حتى الآن وبيانات المسح الخاصة بالشركات والمستهلكين، وقال بنك كندا وخبراء اقتصاديون إنه مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات والرسوم الجمركية الانتقامية من كندا، فإن الإنفاق والاستثمارات قد تنخفض بشكل كبير، مما يضر بالنمو الاقتصادي، وتوقع محللون أن يبلغ النمو في يناير 0.3%، مقارنةً بنمو مُعدّل بالزيادة بلغ 0.3% في ديسمبر. وأظهر تقدير أولي من هيئة الإحصاء أن النمو في فبراير من المرجح أن يبقى ثابتًا.

وقالت هيئة الإحصاء الأمريكية إن النمو الثابت في فبراير/شباط ربما يرجع إلى التأثيرات التعويضية للنمو في التصنيع والتمويل والتأمين والانكماش في تأجير العقارات والتأجير التمويلي واستخراج النفط والغاز وتجارة التجزئة، وقالت وكالة الإحصاء إن النشاط الاقتصادي في يناير/كانون الثاني تعزز بفضل قطاعي السلع والخدمات، حيث شهد 13 قطاعا من أصل 20 قطاعا توسعا، مع نمو الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 1.1%، وهو أكبر نمو لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكانت قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز والتصنيع أكبر مساهم في النمو. وسجّل قطاع استخراج النفط والغاز أكبر نموّ بين هذه القطاعات، بنسبة توسع بلغت 2.6% في يناير، وارتفع قطاع التصنيع بنسبة 0.8% في يناير، بعد انكماشه لمدة شهرين متتاليين، واستمر نشاط البناء في التوسع في يناير بقيادة البناء السكني الذي بلغ ذروته منذ نوفمبر 2023.

وأظهرت البيانات أن تجارة التجزئة كانت العامل الرئيسي المثبط الوحيد لنمو الاقتصاد في يناير، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم في وقت سابق من هذا الشهر، وفرض يوم الأربعاء رسومًا جمركية مماثلة على واردات قطع غيار السيارات والسيارات، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية ابتداءً من الشهر المقبل، ومن المرجح أن يُلغي هذا تقريبًا كل النمو الذي توقعه البنك المركزي، وفقًا لتوقعات البنك. وكان البنك قد توقع نموًا بنسبة 1.8% في عام 2025.

 وترى أسواق مقايضة العملات أن هناك احتمالات بنسبة 62% لوقف خفض أسعار الفائدة في 16 أبريل/نيسان بعد أن خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 2.75% في غضون تسعة أشهر، وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الصادرات إلى الولايات المتحدة تمثل 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي لكندا وأكثر من 2.6 مليون وظيفة محلية.