تراجع الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم.. وترقب رسوم ترامب يخيم على الأسواق الآسيوية

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، متأثرةً بخسائر في أسهم قطاع الرعاية الصحية، في حين ساد التوتر بين المستثمرين قبيل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية متبادلة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة، مع انخفاض مؤشر «داكس» الألماني، الذي يتأثر بشدة بالتجارة، بنسبة 1.2 في المائة، ولا تزال تفاصيل خطة ترامب للرسوم الجمركية، بمناسبة «يوم التحرير»، قيد الصياغة، ومن المتوقع أن تُنفذ فور الإعلان عنها؛ مما دفع الأسواق إلى الحذر.

وقال وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراتشي، إن أوروبا سترد بشكل متناسب على فرض الرسوم الجمركية من قبل ترامب، لكنها لن تُصعِّد التوترات تحت أي ظرف. وأضاف جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «قبل إعلان اليوم (الأربعاء)، استمرت المخاوف بشأن الركود التضخمي في الأسواق المالية في التصاعد». وأشار إلى «المجهول الكبير الآخر وهو كيفية رد الدول الأخرى، رغم أننا نعتقد أنها ستفعل ذلك على الأرجح»، وحذَّر رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية (كونفيندوستريا) من أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات الإيطالية سيكون هائلاً.

وأدى عدم اليقين بشأن حجم ونطاق الرسوم الجمركية الأميركية وردود فعل الدول الأخرى إلى زعزعة المعنويات في الأسواق؛ مما دفع مؤشر «ستوكس 600» إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، منخفضاً بنحو 5.2 في المائة عن أعلى مستوى له سجلّه في مارس (آذار)، وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.2 في المائة، مما ينذر بمحو جميع المكاسب التي حققها هذا العام. كما انخفضت أسهم «سانوفي» بنسبة 4 في المائة، و«روش» القابضة بنسبة 2.1 في المائة، و«نوفارتس» بنسبة 1.7 في المائة، و«نوفو نورديسك» بنسبة 3.5 في المائة. وأوضحت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار في «هارغريفز لانسداون»، قائلةً: «إعلان التعريفات الجمركية الجديدة قد يسبّب توتراً شديداً في السوق، وهو ما يفسر تراجع أسهم شركات الأدوية».

من جهة أخرى، حققت شركة «نوفو» القابضة، المساهم الأكبر في شركة الأدوية، دخلاً سنوياً قياسياً وعوائد استثمارية بلغت 8 مليارات يورو (8.66 مليار دولار) في عام 2024، رغم انخفاض طفيف في إجمالي أصولها المدارة، وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «سفيتزر» بنسبة 31.1 في المائة بعد أن قدَّمت شركة «إيه بي مولر» الدنماركية عرضاً نقدياً بقيمة 9 مليارات كرونة دنماركية (1.30 مليار دولار) لمقدم خدمات القطر والخدمات البحرية، كما شهدت أسهم «غريفولز» ارتفاعاً بنسبة 10.9 في المائة لتتصدر المؤشر القياسي، عقب تقرير يفيد بأن شركة «بروكفيلد» الكندية استأنفت محادثاتها مع شركة الأدوية الإسبانية بهدف تقديم عرض استحواذ جديد.

وفي مكان آخر تباين أداء الأسواق الآسيوية، يوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وشهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الأربعاء؛ حيث استقرت المؤشرات الرئيسية دون تغيير يُذكر، في ظل ترقب المستثمرين لما سيعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية فيما يُعرف بـ«يوم التحرير».

وسجل مؤشر «نيكاي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 35.718.61 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 23.176.47 نقطة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بشكل طفيف بأقل من 0.1 في المائة ليبلغ 3.346.66 نقطة، أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 7.934.50 نقطة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 2.504.86 نقطة، وعلق تان جينغ يي من بنك ميزوهو قائلاً: «مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفاصيل الرسوم الجمركية، تظل معنويات المخاطرة هشة على نطاق واسع».

أما في تعاملات الثلاثاء على «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 5.633.07 نقطة، بعد أن نجح في تعويض خسائره المبكرة التي بلغت 1 في المائة. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل طفيف بأقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 41.989.96 نقطة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 17.449.89 نقطة، وتخضع الأسواق لتقلبات ملحوظة، ليس فقط على مستوى الأيام، بل حتى على مدار الساعات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب التجارية والرسوم الجمركية المحتملة، ومدى تأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور تقرير أظهر انكماش نشاط التصنيع الأميركي الشهر الماضي، مما أنهى سلسلة نمو استمرت شهرين. كما أشار تقرير آخر إلى تراجع طفيف في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير (شباط) مقارنة بتوقعات الاقتصاديين، وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.23 في المائة يوم الاثنين، وهو تراجع كبير مقارنة بمستوى 4.80 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.