الاقتصاد البريطاني يتحدى التوقعات... وينمو بنسبة 0.5 % في فبراير

سجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو يفوق التوقعات في فبراير الماضي، مع تعافي قطاعي الخدمات والتصنيع بعد تباطؤ نشاط القطاعين مؤخراً.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بمعدل شهري بلغ 0.5% في فبراير، متجاوزا كل التوقعات في استطلاع لآراء 30 اقتصاديا، والتي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، وأضاف مكتب الإحصاء أن هذه النسبة تمثل تحسنا ملحوظا في ضوء عدم تسجيل أي نمو في يناير، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه. ميديا" عن رئيس الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز مكايون قولها: "لقد حقق الاقتصاد نموا قويا في فبراير، في ظل نمو واسع في قطاعي الخدمات والتصنيع".

وتشكل هذه البيانات دفعة مفاجئة لحزب العمال الحاكم ووزيرة الخزانة راشيل ريفز، بعد أن حدد الحزب النمو الاقتصادي باعتباره من أولوياته الأساسية منذ فوزه في الانتخابات العام الماضي، حيث وصفت وزيرة المالية راشيل ريفز البيانات بأنها "مشجعة" وقلص المستثمرون رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة خلال ما تبقى من هذا العام، لكن الأسواق تركز بشكل أكبر على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي حذرت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدن يوم الخميس من أنها قد يكون لها "تأثير مخيف" على الإنتاج.

وفي مارس/آذار، خفّض خبراء الميزانية الحكومية توقعاتهم لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف، ليصل إلى 1%، بعد أن كان النمو ضعيفًا بنسبة 1.1% العام الماضي، وتوقع الخبراء أداءً أقوى بنسبة 1.9% في عام 2026، ولكن هذه التوقعات أصبحت موضع شك منذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية، وهو ما من شأنه أن يرفع تكلفة معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% على الأقل، وتم تعليق معدلات التعريفات الجمركية المرتفعة على البلدان الأخرى لمدة 90 يومًا للسماح بالوقت للمفاوضات.

وأظهرت أرقام تجارية منفصلة أن صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.5 مليار جنيه إسترليني (0.65 مليار دولار) إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، في حين زادت الواردات بمقدار 0.2 مليار جنيه إسترليني، وقال بعض المحللين إن الشركات ربما كانت تسعى لاستيراد البضائع بسرعة إلى الولايات المتحدة قبل سريان الرسوم الجمركية. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأرقام قد تُظهر تغيرًا في السلوك، لكنه أشار أيضًا إلى أن الأرقام الشهرية غالبًا ما تكون متقلبة.

وانخفض عجز تجارة السلع والخدمات العالمية لبريطانيا، باستثناء المعادن النفيسة، بمقدار 7.5 مليار جنيه إسترليني إلى أدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2021 عند 1.045 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى فبراير 2025، وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنتاج الخدمات نما بنسبة معتدلة بلغت 0.3% في فبراير/شباط بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في يناير/كانون الثاني، في حين قفز إنتاج التصنيع بنسبة 2.2% على أساس شهري، وهو ما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه يعكس انتعاشا في صناعة الإلكترونيات والأدوية والسيارات.