ترامب يدرس إعفاء قطاع السيارات بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال إعفاء قطاع السيارات بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية التي قرر فرضها في وقت سابق، لمنح شركات صناعة السيارات الوقت لتعديل سلاسل إمدادها.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، مساء الاثنين، "أنا أدرس شيئا ما لمساعدة بعض شركات صناعة السيارات به"، مضيفا أن شركات صناعة السيارات تحتاج وقتا لنقل مراكز إنتاجها من كندا والمكسيك وغيرهما إلى الولايات المتحدة، "وهي تحتاج إلى قليل من الوقت لأنها ستقوم بإنتاجها هنا، لذلك أنا أتحدث عن أشياء مثل هذا"، وألمحت تصريحات ترامب إلى جولة أخرى من التراجعات عن الرسوم الجمركية، إذ أثارت حملة الرئيس الأميركي الشرسة لفرض رسوم على الواردات ذعرًا في الأسواق المالية، وأثارت مخاوف عميقة لدى خبراء وول ستريت من احتمال حدوث ركود اقتصادي.

وعندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات ومكوناتها في 27 مارس الماضي، فإنه وصفها بأنها "دائمة"، وقد أصبحت مواقفه المتشددة تجاه التجارة ضبابية بشكل متزايد، في ظل سعيه للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة لسياساته.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد أن أدى التراجع الحاد في سوق السندات إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، أعلن ترامب توحيد رسومه الجمركية الأوسع نطاقًا على عشرات الدول عند مستوى 10 بالمئة فقط لمدة 90 يومًا لإتاحة الوقت للمفاوضات، في الوقت نفسه، ورفع ترامب الرسوم على منتجات الصين إلى 145 بالمئة، ثم قرر إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية من بعض هذه الرسوم والاكتفاء برسوم قدرها 20 بالمئة فقط على هذه المنتجات القادمة من الصين، وقال ترامب مساء الاثنين: "لم أغير رأيي، لكنني مرن"، وارتفعت أسهم غالبية شركات السيارات الأمريكية خلال تعاملات "الإثنين"، بعد تصريحات للرئيس "دونالد ترامب" أبدى فيها استعداده لدعم القطاع في خضم حربه التجارية العالمية.

وفي ذات السياق بلغت واردات الولايات المتحدة من السيارات العام الماضي ثمانية ملايين سيارة، وتُقدر قيمتها بنحو 240 مليار دولار أي نصف إجمالي المبيعات، وتعتبر المكسيك أكبر مورد أجنبي للسيارات إلى الولايات المتحدة، تليها كوريا الجنوبية واليابان وكندا وألمانيا. وتُهدد خطوة ترامب الأخيرة باضطرابات في تجارة السيارات العالمية وسلاسل التوريد، وتدير شركات سيارات أمريكية عمليات تصنيع في المكسيك وكندا، وذلك بموجب اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأجل بين البلدان الثلاثة.