المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة إلى 2.25% كما كان متوقعاً

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة، وذلك للمرة السابعة على التوالي، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل التهديدات المتصاعدة التي تفرضها الرسوم الجمركية التي تبنتها إدارة ترامب.

وتُعدّ التطورات الأخيرة في ملف الرسوم الجمركية أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة، بحسب ما يرى كثيرون، فعلى الرغم من أن العديد من الرسوم الأولية التي فرضتها الولايات المتحدة، وكذلك التدابير الانتقامية المقابلة، قد تم تجميدها أو تخفيفها، فإن المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي لا تزال واسعة النطاق.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% للدول العشرين التي تستخدم اليورو، وهذا هو التخفيف السابع في العام الماضي، حيث أدت الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة الشركات إلى استنزاف النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل في منطقة اليورو، كما قام البنك المركزي بتعديل لغته، حيث أسقط تقييما سابقا بأن أسعار الفائدة "أقل تقييدا بشكل ملموس"، وجادل بدلا من ذلك بأن العديد من العوامل قد تؤثر على النمو الآن.

وقال البنك المركزي الأوروبي "من المرجح أن يؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى انخفاض الثقة بين الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون للاستجابة المعاكسة والمتقلبة من جانب السوق للتوترات التجارية تأثير أشد على ظروف التمويل"، وأضاف أن "هذه العوامل قد تؤثر بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو"، ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار الفائدة الآن عند الحد الأعلى من "سعر الفائدة المحايد" الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي، وهو المستوى الذي لا يقيد النمو الاقتصادي ولا يحفزه.

ولم يقدم البنك المركزي الأوروبي أي تلميحات بشأن التحركات المستقبلية، محتفظا بخطه المعتاد بأن قراره التالي سوف يعتمد على تطور البيانات الواردة، وسوف يلتزم بنهجه في التعامل مع كل اجتماع على حدة، وقال مصدر صحفي إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي وافقوا بالإجماع على خفض أسعار الفائدة، حتى أن بعض صانعي أسعار الفائدة الأكثر تشددا اتفقوا على أن حرب التجارة العالمية غيرت التوقعات بشكل كبير، وأشار المصدر إلى أن بعض صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي كانوا قد طرحوا قضية التوقف المؤقت في أبريل/نيسان في الماضي، لكنهم تخلوا عن تلك الحجج بعد أن أدت التدابير التجارية غير المنتظمة التي اتخذتها الولايات المتحدة إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وسوف يتطلع المستثمرون إلى تعليقات لاجارد بحثا عن أدلة حول السياسة المستقبلية، سيرغبون في معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على إشارة إلى أن أسعار الفائدة مُقيّدة. مثل هذه العبارة ستُشير إلى أن المزيد من تخفيف السياسات لا يزال هو الأساس، كما أنهم يبحثون عن تحديث محتمل بشأن تأثير الحواجز التجارية.