تراجع أسعار النفط مع تركيز الأسواق على نتائج المحادثات بين إيران وأميركا

هبطت أسعار النفط 1.5 بالمئة يوم الاثنين بفعل مؤشرات على تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في حين ظل المستثمرون قلقين بشأن الرياح المعاكسة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي قد تكبح الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.15 دولار، أي ما يعادل 1.7%، لتصل إلى 66.81 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 3.2% يوم الخميس. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.58 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.7%، بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 3.54% في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس آخر يوم تسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وقال هاري تشيلينجيريان، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال: "تبدو المحادثات الأمريكية الإيرانية إيجابية نسبيًا، مما يسمح للناس بالتفكير في إمكانية التوصل إلى حل". وأضاف: "النتيجة المباشرة لذلك هي أن النفط الخام الإيراني لن يُستبعد من السوق"، وأضاف أن الأسواق تعاني أيضًا من انخفاض السيولة بسبب عطلة عيد الفصح، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم تحركات الأسعار، وفي المحادثات، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على البدء في وضع إطار لاتفاق نووي محتمل، حسبما قال وزير الخارجية الإيراني، بعد مناقشات وصفها مسؤول أميركي بأنها أسفرت عن "تقدم جيد للغاية"، ويأتي هذا التقدم في أعقاب عقوبات أخرى فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على مصفاة نفط صينية مستقلة تزعم أنها تقوم بمعالجة النفط الخام الإيراني، مما زاد الضغوط على طهران.

وتعرّضت الأسواق لضغوط يوم الاثنين، بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداتٍ الأسبوع الماضي للاحتياطي الفيدرالي، وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مع تأثر أسواق الطاقة بالقلق إزاء الطلب، وفقًا للمحللين، وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "يظل الاتجاه الأوسع نطاقا يميل إلى الجانب الهبوطي، حيث قد يواجه المستثمرون صعوبة في إقناع أنفسهم بتحسن توقعات العرض والطلب، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية على النمو العالمي وارتفاع الإمدادات من أوبك+"، ولا يزال من المتوقع أن تزيد أوبك+، وهي مجموعة المنتجين الرئيسيين بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدءا من مايو/أيار، على الرغم من أن بعض هذه الزيادة قد يتم تعويضها من خلال تخفيضات من الدول التي تجاوزت حصصها.

أظهر استطلاع للرأي في 17 أبريل/نيسان أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال حدوث ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة من 50%. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأولي لشهر أبريل، لمعرفة الاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد، وقال ييب من آي جي: "قد تؤكد سلسلة بيانات مؤشر مديري المشتريات لهذا الأسبوع التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية، مع توقع أن تتحسن ظروف التصنيع والخدمات في جميع الاقتصادات الكبرى"، مضيفًا أن أسعار النفط تواجه مقاومة عند مستوى 70 دولارًا.