الصين تحذر الدول من إبرام اتفاقات مع أمريكا قد تضر بمصالحها

حذَّرت بكين من أنها سترد على الدول التي تتفاوض على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة «على حساب مصالحها»، مما يؤجج التوترات العالمية، في ظلِّ مواجهة القوتين الاقتصاديتين العظميين في العالم بشأن الرسوم الجمركية.

وكان بيان وزارة التجارة الذي جاء رداً على تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لاستخدام محادثات تجارية مع دول متعددة لمحاولة عزل الصين، قد دعا هذه الدول إلى الانضمام إلى بكين لـ«لمقاومة التنمر الأحادي»، وقالت الوزارة يوم الاثنين: «تعارض الصين بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها. إذا حدث هذا، فلن تقبله الصين أبداً، وستتخذ تدابير مضادة بحزم وبشكل متبادل».

وأصبحت الصين محور حرب ترامب التجارية، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي موجة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» الأحادية الجانب على معظم الدول، ولكنه أبقى على رسوم جمركية على السلع الصينية تصل إلى 145 في المائة. وردَّت بكين بفرض رسوم جمركية خاصة بها بنسبة 125 في المائة على السلع الأميركية، ودعا ترامب بكين عدة مرات إلى بدء مفاوضات لتجنب حرب تجارية، وأعلنت الصين انفتاحها على المحادثات، ولكن لم يُشر أي من الجانبين إلى وجود اتصالات رفيعة المستوى جارية.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، بأن إدارة ترامب أرادت استغلال المحادثات بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة مع أكثر من 70 دولة، للضغط من أجل عزل بكين مقابل تخفيض الرسوم والحواجز التجارية الأميركية، وفي حين أن استراتيجية الولايات المتحدة تتمثل في الضغط على بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن موقفها المتحدي، لم تُبدِ الصين أي إشارة تُذكر على التراجع.

وسعت الصين إلى تصوير نفسها ركيزةً أساسية في النظام التجاري الدولي. ولكنها تُعاني ضعفَ الطلب المحلي في أعقاب تباطؤ حاد في سوق العقارات، مما أجبر صانعي السياسات على الاعتماد على التصنيع والصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي، وترك الاقتصاد عُرضة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وقد وعدت بكين بمبادرات مُختلفة لتحفيز الاستهلاك، ولكنها امتنعت عن إطلاق حزمة تحفيز مالي «مُبالغ فيها»، واستثمرت بدلاً من ذلك بكثافة في الصناعة، للتخلص من اعتمادها على التكنولوجيا الغربية.

وقالت وزارة التجارة الصينية: «تحترم الصين حق جميع الأطراف في حل خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، من خلال مشاورات مُتساوية». ولكن إذا تعدَّت أي دولة على مصالح بكين، فإنها «عازمة وقادرة على حماية حقوقها»، وأضافت الوزارة: «يجب على جميع الأطراف الوقوف إلى جانب العدالة والإنصاف، والدفاع عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، والنظام التجاري متعدد الأطراف». وتابعت: «بمجرد أن تعود التجارة الدولية إلى (قانون الغاب)؛ حيث يستغل القوي الضعيف، ستصبح جميع الدول ضحايا».