في خطوة قد تغضب ترامب.. الاتحاد الأوروبي يغرّم "آبل" و"ميتا"

فرض «الاتحاد الأوروبي»، يوم الأربعاء، غرامتَين مجتمعتَين قدرهما 700 مليون يورو (799.33 مليون دولار) على شركتَي «أبل» و«ميتا»، بسبب انتهاكهما قواعد المنافسة الرقمية في التكتل، في خطوة قد تُثير حفيظة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقررت «المفوضية الأوروبية» تغريم شركة «أبل» 500 مليون يورو (570.95 مليون دولار)؛ بسبب ما وصفتها بأنها «شروط غير عادلة» في متجر التطبيقات التابع لها، أضرت بمطوّري التطبيقات والمستخدمين على حد سواء، كما فرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو (228.38 مليون دولار) على شركة «ميتا» (مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام»)؛ لانتهاكها أحد القوانين الخاصة باستخدام البيانات الشخصية.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تطبيق «قانون الأسواق الرقمية»، وهو تشريع جديد يسعى إلى الحد من الهيمنة السوقية لعمالقة التكنولوجيا، وإلى تمكين المنافسة العادلة في السوق الأوروبية، وجاءت هذه العقوبات بعد تحقيق استمر عاماً أجرته «المفوضية الأوروبية» - الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي» - بشأن مدى امتثال الشركات لـ«قانون الأسواق الرقمية»، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة والسماح للشركات الأصغر بالدخول إلى أسواق تهيمن عليها منذ سنوات شركات التكنولوجيا العملاقة.

وأوضح مسؤولون في الاتحاد أن «آبل» أخفقت في الالتزام بما يُعرف بـ«الالتزامات المناهضة للتقييد» المنصوص عليها في القانون، والتي تُلزم الشركة بالسماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بحرية حول العروض البديلة المتاحة خارج متجر التطبيقات الخاص بها، وقد أمرت المفوضية الأوروبية الشركة بإزالة القيود التقنية والتجارية التي تعيق ذلك، والامتناع عن تكرار هذا السلوك غير المتوافق مستقبلاً.

أما في ما يخص «ميتا»، فقد وجدت المفوضية الأوروبية أن الشركة خرقت القانون عندما فرضت على المستخدمين إما الموافقة على مشاركة بياناتهم أو دفع رسوم مقابل استخدام خدمتي «فيسبوك» و«إنستغرام» دون إعلانات، وذلك بعد طرح الشركة نموذج الاشتراك المدفوع في نوفمبر تشرين الثاني 2023، وفي تعليق له على القرار، قال جويل كابلن، رئيس الشؤون العالمية في «ميتا»، إن المفوضية «تحاول إعاقة الشركات الأميركية الناجحة، في حين تسمح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة»، وأضاف: «المسألة لا تتعلق بالغرامة فحسب؛ بل إن إلزامنا بتغيير نموذج أعمالنا يعني فعلياً فرض تعرفة جمركية بمليارات الدولارات على "ميتا"، مع إجبارنا على تقديم خدمة أقل جودة. ومن خلال فرض قيود غير عادلة على الإعلانات الموجّهة، تضر المفوضية الأوروبية أيضاً بالشركات والاقتصادات الأوروبية».