الفائض التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر

ارتفع فائض الميزان التجاري في السعودية في فبراير (شباط) إلى أعلى مستوياته منذ 10 أشهر، مدفوعاً بانخفاض الواردات السلعية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس.

وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بفبراير 2024، بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 41.3 في المائة في فبراير 2025 مقابل 34.1 في المائة في فبراير 2024، وسجلت الصادرات السلعية انخفاضاً بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2024، نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3 في المائة في فبراير 2024 إلى 72.1 في المائة في فبراير 2025.

كما أظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري على الرغم من استمرار تراجع الصادرات، وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2023، وبنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي و17.1 في المائة على أساس شهري، ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري على الرغم من استمرار تراجع الصادرات. 

وارتفع الفائض بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 44.6 في المائة على أساس شهري، وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة؛ حيث شكلت 16.2 في المائة من إجمالي الصادرات. تلتها كوريا الجنوبية (10.1 في المائة) ثم الإمارات (9 في المائة).