ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا وسط انخفاض عمليات التسريح

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال صامدا على الرغم من السحب القاتمة التي تخيم على الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 6000 طلب لتصل إلى 222 ألف طلب، بعد تعديلها موسميًا، خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا 222 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير، وتضمنت البيانات عطلة الجمعة العظيمة، التي كانت في وقت لاحق من هذا العام مقارنةً بعام ٢٠٢٤. تميل المطالبات إلى التقلب مع انتقال العطلات، وربما تأثرت أيضًا بعطلات الربيع التي تقع في أوقات مختلفة في جميع الولايات.

ويتوقع الاقتصاديون أن تؤدي سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية، التي غالبًا ما تكون متقلبة، إلى إضعاف سوق العمل في مرحلة ما من هذا العام. فقد تدهورت ثقة الشركات، وزادت الضغوط المالية، مما جعل الشركات تتردد في توظيف المزيد من العمال، ومنذ إعلانه عن رسوم "يوم التحرير" مطلع هذا الشهر، أجّل ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة على أكثر من 50 شريكًا تجاريًا لمدة 90 يومًا، بينما رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%. وردّت بكين بفرض رسوم جمركية، مما أشعل فتيل حرب تجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

وأبقى ترامب على رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع شركائه التجاريين تقريبًا، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم. هذه الرسوم، التي يعتبرها ترامب أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ فترة طويلة، أثارت مخاوف من ارتفاع التضخم وركود النمو الاقتصادي، وأظهر تقرير الكتاب البيج الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أن "عدة مناطق أفادت بأن الشركات تتبنى نهج الانتظار والترقب فيما يتصل بالتوظيف، حيث أوقفت أو أبطأت التوظيف حتى تتضح الظروف الاقتصادية بشكل أكبر"، وأضاف أن هناك "تقارير متفرقة عن شركات تستعد لتسريح عمال" وانخفاض "ملحوظ" في التوظيف الحكومي "أو في المنظمات التي تتلقى تمويلاً حكومياً".

وتخوض إدارة ترامب حملةً غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال عمليات تسريح جماعية وتخفيضاتٍ كبيرة في الإنفاق. ولم تُؤثّر عمليات التسريح الفوضوية هذه، التي قادتها وزارة كفاءة الحكومة، التابعة للملياردير إيلون ماسك، على سوق العمل عمومًا حتى الآن، ويساهم انخفاض معدلات تسريح العمال في ترسيخ سوق العمل والحفاظ على التوسع الاقتصادي على المسار الصحيح.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 37 ألف شخص إلى 1.841 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، غطت بيانات ما يُسمى بالمطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحًا للأسر لمعرفة معدل البطالة في أبريل. ويبلغ معدل البطالة حاليًا 4.2%، بعد أن ارتفع من 4.0% في يناير.