الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية

تدرس الصين إعفاء بعض السلع الأميركية من رسومها الجمركية التي تبلغ 125%، وطلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي قد تكون مؤهلة للحصول على هذا الإعفاء، ويُعد هذا التحرك أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين من التداعيات الاقتصادية لحربها التجارية مع واشنطن.

وبحسب مصدر رفض الكشف عن هويته، فإن فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة الصينية تعمل على جمع قوائم بالسلع الممكن إعفاؤها، وتطلب من الشركات تقديم طلبات فردية لتحديد السلع المؤهلة، تتزامن هذه الإعفاءات المحتملة في الصين مع وجود توجه أميركي مشابه، حيث استثنت واشنطن الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الأميركية البالغة 145% على الواردات الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعكس هذه الخطوات مدى التشابك العميق بين أكبر اقتصادين في العالم، بينما تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى شل بعض الصناعات الحيوية.

ورغم أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده بكين من واشنطن، إلا أن الخطوة الصينية تسلط الضوء على اعتماد بعض قطاعات الاقتصاد المحلي الصينية على المنتجات الأميركية، فالصين تُعد أكبر منتج للبلاستيك في العالم، إلا أن بعض مصانعها تعتمد على الإيثان المستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة. كما تعتمد مستشفياتها على أجهزة طبية متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية التي تنتجها شركات أميركية مثل "جي إي هيلث كير تكنولوجيز" (GE Healthcare Technologies).

ونقلت مجلة كايجينج المتخصصة في الأخبار المالية، اليوم الجمعة، عن مصادر أن بكين تستعد لإدراج ثماني سلع مرتبطة بأشباه الموصلات ضمن قائمة الإعفاءات، إلا أن شرائح الذاكرة لن تكون من بينها، وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، اليوم الجمعة: "على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما قد يؤدي إلى توقف سلاسل التوريد الخاصة بكم"، وأضاف هارت أن بعض أعضاء الغرفة أشاروا إلى أنهم استوردوا سلعاً خلال الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المحتملة للإعفاء، تتنوع بين اللقاحات، والمواد الكيميائية، ومحركات الطائرات، ولم ترد إدارة الجمارك الصينية على الاتصالات الهاتفية المتكررة، كما لم تُجب هي ولا وزارة التجارة على الأسئلة المرسلة عبر الفاكس حتى الآن، وما تزال قائمة الإعفاءات قيد النقاش، وقد لا تتقدم المباحثات نحو التنفيذ. وقال أشخاص آخرون إن السلطات طلبت من الشركات العاملة في القطاعات المتضررة تقديم بيانات حول البضائع الأميركية التي يرغبون في استثنائها من الرسوم. وذكر أحدهم أن شركة طيران صينية واحدة على الأقل أُبلغت بأن مدفوعاتها لشركات تأجير الطائرات العاملة في مناطق التجارة الحرة لن تخضع للرسوم الجديدة.

ويتطلع المستثمرون إلى ظهور مؤشرات على انخراط البلدين في مفاوضات لتخفيف الرسوم، إلا أن العلاقات لا تزال في حالة جمود، فخلال الخميس الماضي، طالب مسؤولون صينيون علناً بأن تلغي الولايات المتحدة جميع الرسوم الأحادية قبل الموافقة على بدء المحادثات التجارية، وفي المقابل، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتصال بالرئيس الصيني شي جين بينغ منذ عودته إلى البيت الأبيض، لكن الأخير يرفض حتى الآن، ويفضل إجراء محادثات بين مسؤولين أدنى درجة من البلدين لوضع الأسس لاتفاق محتمل.

وعلى الجانب الأميركي، استثنت إدارة ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الأخرى من الرسوم الجمركية المتبادلة، في خطوة أزاحت ثقلاً كبيراً من على عاتق مصنعي التكنولوجيا العالميين مثل "أبل" و"إنفيديا"، رغم أن هذا الإعفاء قد يكون مؤقتاً. كما تشمل الإعفاءات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأقراص التخزين والمعالجات والذاكرة، بالإضافة إلى الشاشات المسطحة.