لاغارد: تسوية الحرب التجارية تتطلّب تنازلات من جميع الأطراف

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، إن السياسات التجارية القسرية تفشل في معالجة الاختلالات المالية، كما أن خطر الأضرار الاقتصادية المتبادلة بالغ إلى درجة تتطلّب من جميع الأطراف أن تراجع سياساتها وتُجري التعديلات اللازمة لاحتواء التوترات.

وكانت الولايات المتحدة قد أشعلت اضطراباً اقتصادياً عالمياً في أبريل نيسان عندما كشفت عن حزمة من الرسوم الجمركية شملت معظم الدول، مما أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة العالمية، فيما لا تزال الحكومات تفاوض إدارة ترامب سعياً إلى احتواء تداعيات تلك الإجراءات، وقالت لاغارد، خلال زيارة نادرة إلى بكين، إن على جميع الدول تحمّل المسؤولية، ومراجعة السياسات التي أدّت إلى فائض في العرض أو الطلب، وإجراء التعديلات اللازمة، وإلا فإن الحواجز التجارية والردود الانتقامية المحتملة ستقوّض الازدهار العالمي، وأضافت لاغارد، في كلمة ألقتها في بنك الشعب الصيني: «لقد شهدنا ارتفاعاً حاداً في استخدام السياسات الصناعية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية»، مشيرة إلى أن «التدخلات المرتبطة بالدعم والتي تشوّه التجارة العالمية قد زادت أكثر من ثلاثة أضعاف على مستوى العالم منذ عام 2014».

وقد اعتمدت الصين بشكل واسع على نظام الدعم لعقود، ولا سيّما في مجالات الإنتاج الموجّه نحو التصدير، فيما يرى منتقدو هذا النهج أن الدعم يمنح الشركات الصينية ميزة غير عادلة تُستخدم لإقصاء المنتجين في دول أخرى، إلا أن لاغارد شدّدت على أن الصين ليست الوحيدة في استخدام الدعم، مشيرة إلى أن دولاً أخرى، ولا سيّما في الأسواق الناشئة، باتت تلجأ أيضاً إلى مثل هذه السياسات.

وأضافت أن حصة الولايات المتحدة من الطلب العالمي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس جزئياً الإنفاق المفرط في القطاع العام، مما يسهم في تفاقم الاختلالات المالية، ورأت لاغارد أن حلّ هذا النزاع يكمن في احترام القواعد العالمية بشكل أكثر التزاماً، إلى جانب إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية تستند إلى المنفعة المتبادلة.