تباطؤ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.4 في المائة خلال مايو

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.4 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، بتباطؤ عن 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان).

كان استطلاع، لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى قراءة قدرها 3.4 في المائة خلال مايو، وهو ما توقَّعه بنك إنجلترا أيضاً للشهر الماضي، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قراءة تضخم أسعار المستهلك في أبريل، والبالغة 3.5 في المائة، جرت المبالغة فيها بمقدار 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات، الصادرة عن الحكومة، ولم يجرِ تعديل أرقام أبريل، لكن جرى استخدام البيانات الصحيحة لقراءات مايو.

ويعتقد الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والمستثمرون أن بنك إنجلترا سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره بشأن سياسته لشهر يونيو (حزيران)، يوم الخميس، وشهدت أسعار الغاز والكهرباء والمياه ارتفاعاً في أبريل، إلى جانب زيادة الضرائب على أصحاب العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.6 في المائة خلال مارس (آذار). وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الصراع الإيراني الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع التضخم مجدداً.

وصرّح بعض مسؤولي بنك إنجلترا بأنهم لا يتفقون مع الافتراض الرئيسي للبنك المركزي، خلال اجتماعه في مايو، بأن ارتفاع التضخم لن يكون له آثار طويلة الأمد على سلوك التسعير، وصرح كبير الاقتصاديين، هيو بيل، الشهر الماضي، بأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة كانت سريعة جداً نظراً لاستمرار ضغوط الأجور القوية على التضخم، لكن تصويته، في مايو، على إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة كان من المرجح أن يكون «تخطياً» وليس توقفاً لتخفيضات الأسعار.

وأشارت أسعار السوق، يوم الثلاثاء، إلى احتمال بنسبة 87 في المائة أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، هذا الأسبوع، مع احتساب خفضين بنسبة 0.25 نقطة مئوية، بحلول نهاية العام، كان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة، خلال 8 مايو، في تصويت منقسم ثلاثي، حيث أيد عضوان بلجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، بينما أيد عضوان - أحدهما بيل - الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأعلن البنك المركزي، في مايو، أنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو 3.7 في المائة، خلال وقت لاحق من هذا العام. ويرى بعض الاقتصاديين أن شهر أبريل قد يكون ذروة التضخم، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُشكل خطراً بارتفاع ضغوط الأسعار.