الدولار يكافح لاستعادة توازنه بعد هدنة الشرق الأوسط.. واليورو عند ذروة 4 سنوات

كافح الدولار لاستعادة خسائره يوم الأربعاء، وسط قرار المستثمرين زيادة تحمّل المخاطر عقب إعلان هدنة هشة بين إسرائيل وإيران. وسادت الأسواق حالة من التفاؤل؛ حيث سجل مؤشر الأسهم العالمية مستوى قياسياً جديداً خلال الليل، مع استمرار سريان وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الطرفَيْن، وأشارت الدولتان إلى نهاية الحرب الجوية بينهما، على الأقل في الوقت الحالي، رغم انتقاد ترامب العلني لهما لانتهاك وقف إطلاق النار.

وباع المستثمرون الدولار بكثافة عقب هذه الأخبار، بعدما لجأوا إلى عملة الملاذ الآمن خلال النزاع الذي استمر 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والذي شهد أيضاً هجوماً أميركياً على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وشهدت تحركات العملات مزيداً من الهدوء في آسيا يوم الأربعاء؛ حيث استقر اليورو قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عند 1.1614 دولار. في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة 0.03 في المائة إلى 1.3614 دولار، مقترباً من ذروة يوم الثلاثاء التي بلغت 1.3648 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وصعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6496 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.33 في المائة إلى 0.6027 دولار، وعلى الرغم من هشاشة الهدنة بين إسرائيل وإيران، رحّب المستثمرون بأي تهدئة حالية، وقال رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في «بنك الكومنولث الأسترالي»، جوزيف كابورسو: «تشعر السوق بالاطمئنان تجاه بعض المخاطر السلبية. وما أفهمه أن المشكلة لم تنتهِ بعد، مما يعني احتمال عودتها بوصفها محركاً لأسعار السلع وأسواق العملات»، كما استقر الفرنك السويسري عند 0.8052 للدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات ونصف السنة يوم الثلاثاء، في حين تراجع الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 145.03 للدولار، وأظهر ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» في يونيو (حزيران) أن بعض صانعي السياسات يفضّلون إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، بسبب حالة عدم اليقين حول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.

ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار دون تغيير يُذكر عند 97.97 نقطة، وبينما استمر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في نهجه الحذر، مؤكّداً في شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس، الثلاثاء، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، ما زالت الأسواق تضع احتمالاً يقارب 18 في المائة لتخفيض الفائدة في يوليو (تموز)، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، وأوضح محللو بنك «إيه إن زد»، في مذكرة، أن «النمو الاقتصادي يتباطأ، وتحسّن تضخم الخدمات والإسكان سيعرقل رفع الرسوم الجمركية، مما يمهد الطريق لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)»، وقد عززت بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع خلال الأسابيع الماضية توقعات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال العام، مع توقع تخفيض بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وأظهرت بيانات الثلاثاء تراجعاً غير متوقع في ثقة المستهلك الأميركي لشهر يونيو، مع زيادة قلق الأسر بشأن توافر الوظائف، مما يشير إلى تدهور في سوق العمل، وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامَيْن، الذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 3.7870 في المائة يوم الأربعاء، في حين ظل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ثابتاً تقريباً عند 4.3004 في المائة.