التضخم الفرنسي يرتفع بأكثر من المتوقع في يونيو

ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر يونيو (حزيران) بأكثر من المتوقع، منهياً سلسلة من التراجعات المسجلة في الأشهر الماضية، وذلك وسط تسارع في أسعار الخدمات وتراجع وتيرة انخفاض أسعار الطاقة، بحسب بيانات أولية صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وبحسب البيانات، بلغ معدل التضخم السنوي الموحد (المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي) 0.8 في المائة في يونيو، مقارنة بـ0.6 في المائة في مايو (أيار)، وهو ما كان يُعد أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته 0.7 في المائة، وفقاً لمسح شمل 19 محللاً، تراوحت تقديراتهم بين 0.4 في المائة و0.8 في المائة، ويُعزى هذا التسارع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، التي صعدت بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1 في المائة في مايو، مدفوعة بزيادات في تكاليف الإقامة والرعاية الصحية والنقل. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في الشهر السابق.

وفي المقابل، استمرت أسعار الطاقة في التراجع لكنها بوتيرة أبطأ، حيث انخفضت بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتراجع نسبته 8.0 في المائة في مايو، مما قلل من الأثر الانكماشي الذي أسهم في كبح التضخم خلال الفترة الماضية، أما أسعار السلع الصناعية، فظلت دون تغيير عند -0.2 في المائة، فيما تراجع تضخم أسعار التبغ قليلاً إلى 4 في المائة مقارنة بـ4.1 في المائة في مايو، ووفقاً للمؤشر المحلي لأسعار المستهلكين في فرنسا، فقد ارتفع التضخم إلى 0.9 في المائة في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ0.7 في المائة في مايو.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال فرنسا تُسجل أحد أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو، ما يعكس جزئياً سياسات الدعم الحكومية وسلاسة سلاسل الإمداد مقارنة ببعض الدول الأخرى، وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة في وقت سابق من يونيو للمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد، بعدما تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك البالغ 2 في المائة. وأكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد حينها أن المؤسسة «في موقع جيد» للاستجابة للبيئة الاقتصادية المتغيرة.

من جانبه، أشار محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي جغلهاو، إلى أن أي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن تتخذ شكل تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، إذا استمرت ضغوط الأسعار في التراجع بشكل مستدام.