هل رفع معدلات الفائدة السبب وراء تباطؤ الاقتصاد الأسترالي؟

قد يدفع النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في أستراليا وبيانات التضخم الشهرية البنك الاحتياطي الأسترالي إلى إعادة النظر في مدى قوة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة. وتراجعت العملة المحلية وعائدات السندات الحكومية مع تقدم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وهو أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى مكاسب بنسبة 0.8%. وبالمقارنة مع العام السابق، توسع الاقتصاد بنسبة 2.7% منخفضًا من 5.9% في الربع الثالث من 2022.

تزامن تلك البيانات مع تقرير منفصل يظهر أن التضخم الشهري تراجع في يناير إلى 7.4% مقابل 8.1% متوقّع، مما أرسل العملة الأسترالية إلى أدنى مستوى لها في شهرين وعائدات السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.53%. وأشارت البيانات جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة والأجور المحتواة إلى أن دورة التشديد النقدية الأكثر عدوانية لبنك الاحتياطي الأسترالي. 

وفي هذا الإطار، كان رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 3.25 نقطة مئوية منذ مايو لرفع سعر الفائدة النقدية إلى أعلى مستوى في 10 سنوات. في حين أن أسواق المال قلصت الرهانات بشكل طفيف اليوم، إلا أنها لا تزال تسعر وصول معدل الذروة إلى 4.2% هذا العام  من 3.35% الآن. يشير ذلك إلى ثلاث زيادات أخرى على الأقل بمعدل ربع نقطة قادمة. هذا وأعربت وزارة الخزانة الأسترالية عن ثقتها في أن أستراليا سوف تتجنب الركود وتوضح توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في نهاية العام.

قسم الدراسات والأبحاث - الاكاديمية العربية للاعمال
1-3-2023