أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية في عام 2008

قبل أربعة عقود، أُنشأ بنك سيليكون فالي  (SVB) في قلب منطقة معروفة ببراعتها التكنولوجية وصنع القرار الحكيم، لينمو البنك الذي اتخذ من كاليفورنيا مقراً له ليصبح البنك الـ16 في الولايات المتحدة تلبية للاحتياجات المالية لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، قبل أن تؤدي سلسلة من قرارات الاستثمار المشؤومة إلى انهياره. فماذا حدث له بالضبط؟ 

بدأت شرارة الأزمة مع ظهور جائحة كورونا، فعلى الرغم من أثر الجائحة السلبي على العالم إلا أنها كانت فترة ذهبية للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، حيث أنفق المستهلكون مبالغ كبيرة على الأدوات والخدمات الرقمية. واستخدمت العديد من شركات التكنولوجيا بنك سيليكون فالي للاحتفاظ بالنقد الذي استخدموه في نفقات الأعمال، مما أدى إلى تدفق الودائع، وبالتالي، استثمر البنك جزءًا كبيرًا من الودائع، كما تفعل البنوك.

ولكن المشكلة كانت ظهرت بفعل استثمار البنك بكثافة في السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأمد، بما في ذلك تلك المدعومة بالرهون العقارية، إذ أنه نظراً للعلاقة العكسية بين السندات وأسعار الفائدة؛ حيث إنه عندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات. عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، بدأت محفظة سندات بنك سيليكون فالي تفقد قيمة كبيرة.

وفي محاولة من البنك لجمع شتاته وتوفير المزيد من السيولة باع 21 مليار دولار من الأوراق المالية بخسارة وصلت إلى 1.8 مليار دولار التي تراجعت قيمتها بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وبعد إعلانه أنه يخطط لبيع ما قيمته 2.2 مليار دولار من الأسهم، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفه، وهو ما دفع الشركات الناشئة لسحب ودائعها منه والتي بلغت 42 مليار في يوم واحد فقط، أي ربع إجمالي ودائع البنك آنذاك.

وبفعل عمليات السحب المكثفة تلك، تراجعت أسهم بنك سيليكون فالي بنسبة 60% في يوم واحد فقط، ليتدخل المنظمون المصرفيون في كاليفورنيا ويغلقوا البنك يوم الجمعة الماضي وعينوا المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) كمستلم للتصرف في وقت لاحق بأصوله.

ومن جانبهم، بدأ المنظمون الماليون الأمريكيون إجراءات طارئة ليلة الأحد لوقف العدوى المحتملة من انهيار بنك سيليكون فالي. وتشمل الإجراءات ضمان وصول المودعين لدى البنك المنهار إلى جميع أموالهم صباح الاثنين.
وكان قد أعلن المنظمون عن هذا الإجراء في بيان مشترك من وزيرة الخزانة جانيت يلين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، مارتن جروينبيرج.

علاوة على ذلك، سيتم السماح للبنوك الآن باقتراض مبالغ غير محدودة بشكل أساسي من الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل، طالما أن القروض تقابلها أوراق مالية حكومية آمنة، وهي طريقة لمنع الشركات المالية من الاضطرار إلى بيع فئة من الاستثمارات التي كانت تخسر القيمة بسبب سياسات معدلات الفائدة المرتفعة الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، ليحول ذلك دون حدوث كارثة مماثلة لما تعرض لها بنك سيليكون فالي.

قسم الدراسات والأبحاث - الاكاديمية العربية للاعمال