الحكومة العراقية توافق على الموازنة الفيدرالية لعام 2023

وافق مجلس الوزراء العراقي الاثنين على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و 2024 و 2025، بعد قرابة عام من عدم وجود موازنة جديدة مما عرض الوضع الاقتصادي للبلاد لخطر كبير. فيما لم تقر العراق موازنة عام 2022 بسبب عدم قدرتها على تشكيل حكومة لمدة عام بعد انتخابات أكتوبر 2021. ومن جهته، اعتمد البرلمان العراقي قانون الطوارئ للأمن الغذائي في يونيو الماضي لتعويض نقص مشروع قانون الموازنة السنوية لعام 2022.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي، مشيدًا بإقرار قانون الموازنة، "أنا متأكد تمامًا من أن الخطوات المقبلة ستسهم بشكل كبير في الحد من الفقر في العراق". وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق "شامل" بين بغداد وأربيل".

وبحسب ما قاله رئيس الوزراء العراقي، فإن حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الجديد تبلغ 12.67 بالمائة. كما قال السوداني، "عقدت سلسلة اجتماعات ومناقشات بين وفد فني ورقابي من حكومة اقليم كوردستان ووفد شكلته الحكومة [الاتحادية] نتج عنها هذا الاتفاق".

علاوة على ذلك، قال عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لوسائل الإعلام العراقية الرسمية، إن مشروع قانون الموازنة الجديد يحدد الحد الأدنى للأجور الاسمية بـ 425 ألف دينار (275 دولارًا)، مضيفًا أن رواتب الدرجات الأدنى ستزيد بنسبة 150 في المائة وفقًا للموازنة الجديدة.

قسم الدراسات والأبحاث - الأكاديمية العربية للاعمال