كازو أويدا يبدأ رسميا مهامه كمحافظ لبنك اليابان المركزي

قال محافظ البنك المركزي الياباني الجديد كازو أويدا اليوم الاثنين إنه سيتواصل عن كثب مع الحكومة اليابانية ويوجه السياسة النقدية بمرونة محذرا من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.. يواجه أويدا طريقا وعرا حيث أن تباطؤ النمو العالمي يلقي بظلاله على احتمالات حدوث انتعاش مستمر في التضخم والأجور وهو شرط أساسي للتخلص التدريجي من التحفيز النقدي المثير للجدل الذي طرحه سلفه كورودا وعمل أويدا كعضو في مجلس إدارة بنك اليابان من 1998 إلى 2005  حيث أدخل البنك المركزي خلاله معدلات فائدة صفرية ثم التيسير الكمي لمكافحة الانكماش والركود الاقتصادي.

قال أويدا للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتلقي قرار تعيينه الرسمي نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي سيتواصل بنك اليابان عن كثب مع الحكومة ويوجه السياسة النقدية بمرونة كما قال أويدا إنه اتفق مع رئيس الوزراء على أنه لا توجد حاجة فورية لمراجعة بيان مشترك بين الحكومة وبنك اليابان يتعهد بموجبه البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ في أقرب وقت ممكن وبدأت الدورة الرسمية للحاكم الجديد يوم أمس خلفا لهاروهيكو كورودا الذي انتهت مدته الثانية التي تبلغ خمس سنوات يوم السبت 

ستبحث الأسواق عن أدلة حول مدى قدرة أويدا على التخلص التدريجي من سياسة التحكم في عائد السندات التي لا تحظى بشعبية والتي أثارت انتقادات بسبب الضرر بالأسواق وإلحاق الضرر بهوامش البنوك حيث في جلسات الاستماع البرلمانية في فبراير شدد أويدا على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة فائقة السهولة لضمان تحقيق اليابان بشكل مستدام لهدف التضخم البالغ 2٪ .

يظهر التضخم ونمو الأجور الراكدان منذ فترة طويلة في اليابان علامات ناشئة على التغيير بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاما عند 4.2٪ في يناير لا يزال تضخم المستهلك الأساسي أعلى من 3٪ مع قيام المزيد من الشركات برفع الأسعار استجابة لارتفاع تكاليف المواد الخام ولتعويض الأسر عن الزيادة في تكاليف المعيشة عرضت الشركات الكبرى زيادات في الأجور بنحو 4٪ هذا العام في محادثات العمل السنوية وهي أسرع وتيرة منذ حوالي ثلاثة عقود.

في إحاطة أخيرة له بصفته محافظا يوم الجمعة قال كورودا إن اليابان تقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2٪ لكن مخاوف الركود المتصاعدة في الولايات المتحدة هي من بين الرياح المعاكسة للاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات في حين أن إنهاء قيود COVID-19 يدعم الاستهلاك وأن ارتفاع الأسعار مؤخرا للضروريات اليومية قد يضر بالإنفاق أيضا - تركز الأسواق على ما إذا كان مجلس الإدارة الجديد في المركزي الياباني سيتوقع تسارع التضخم في السنة المالية 2024 و 2025 لإنه وفقا للتوقعات الحالية  يتوقع بنك اليابان أن يصل تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.6٪ في السنة المالية الحالية وأن يتسارع إلى 1.8٪ في العام التالي.

قسم الدراسات والأبحاث - الاكاديمية العربية للاعمال