ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على البلدان منخفضة الدخل

حذر قادة العديد من الهيئات المالية العالمية من أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة الضغط على البلدان النامية منخفضة الدخل والتي يواجه حوالي 60٪ منها الآن أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون وتفاقمت أعباء الدين العام في البلدان النامية في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية المتتالية حيث جاء الغزو الروسي لأوكرانيا في أعقاب وباء كوفيد -19 في حين أن العديد من الدول المثقلة بالديون تتعامل أيضا مع ضغوط خاصة من الأحداث المناخية أو الصراعات الداخلية - شددت البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم السياسة النقدية بقوة خلال العام الماضي من أجل كبح جماح التضخم المرتفع ومع ذلك فإن الكثير من الديون المستحقة على البلدان منخفضة الدخل تستحق على مدى العامين المقبلين بالرغم من ذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن هذه البلدان ستواجه صعوبة متزايدة في سداد مدفوعاتها

وضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مجموعة من تدابير الإغاثة في السنوات الأخيرة بما في ذلك إطار القدرة على تحمل الديون التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المصمم لتوجيه اقتراض البلدان منخفضة الدخل بطريقة تضمن الاستقرار في المالية العامة وفي الوقت نفسه تم إنشاء الإطار المشترك لمجموعة العشرين وهو مبادرة أقرها مجموعة المسؤولين من الدول المقرضة الرئيسية المكلفة بإيجاد حلول للبلدان النامية - في أواخر عام 2020 لتقديم دعم إضافي في شكل منح للبلدان التي تحتاج

أصبحت غانا في يناير رابع دولة تسعى إلى معالجة الديون بموجب الإطار المشترك إلى جانب تشاد وإثيوبيا وزامبيا وأصبحت الأخيرة أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد في عام 2020 بعد ظهور الوباء وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر إن الدفعة التالية من قرض الإنقاذ في زامبيا البالغ 1.3 مليار دولار سيتوقف على التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون على الرغم من الأحكام المعمول بها بالفعل قال المدير الإداري الأول للبنك الدولي أكسل فان تروتسنبرغ إنه مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود التعاونية من الهيئات الدولية والاقتصادات المتقدمة

وأضاف قائلا أعتقد أننا يجب أن نقلق لان النمو الاقتصادي العالمي ضعيف نسبيًا وهذا له آثاره وزيادة معدل الفائدة يعني أن الكثير من رؤوس الأموال قد تدفقت من البلدان النامية - وهذا مطلوب بشدة للاستثمار لذلك فإن العديد من البلدان النامية تتعرض لضغوط حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة إلى عودة العديد من المستثمرين إلى الأصول المقومة بالدولار مما يحد من استثماراتهم الأجنبية وتتحمل البلدان الأشد فقراً على وجه الخصوص العبء الأكبر من ذلك لأنهم يواجهون في المقام الأول وقتًا عصيبا لجذب رؤوس الأموال  وعليهم أيضا التعامل مع أزمات أخرى من الصراعات الداخلية إلى المناخ وغيرها لذا فإن هذا وقت صعب

توقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يكون النمو العالمي حوالي 3٪ بعد خمس سنوات من الآن - وهو أدنى توقع متوسط الأجل في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لمنظمة مقرها في واشنطن العاصمة منذ أكثر من 30 عاما - قال وزير المالية الجنوب أفريقي إنه حتى مع وجود الاقتصاد الأكثر تصنيعًا وتطورًا وتنوعًا من الناحية التكنولوجية في إفريقيا  فإن تعرض بلاده الكبير للدورات الاقتصادية العالمية كان مصدر قلق محتمل وإذا نظرنا إلى الأزمة المالية العالمية في 2007/2008 فقد كنا أحد البلدان التي تضررت بشدة في القارة الأفريقية ، وفقدنا ما بين مليون إلى مليوني وظيفة لان ارتباطنا بالاقتصاد العالمي عميق وبالتالي فإن أي تغييرات في الاقتصاد العالمي من المرجح أن تكون هائلة

قسم الدراسات والأبحاث - الأكاديمية العربية للأعمال