سعر الفائدة في بريطانيا قد يصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

من المقرر أن يرفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 في أعقاب البيانات الرسمية التي صدرت الشهر الماضي والتي أظهرت أن التضخم ظل مرتفعا ستمثل الزيادة المتوقعة في تكلفة الاقتراض الدفعة الثانية عشرة على التوالي من قبل البنك المركزي منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021 وتأتي في أعقاب تحركات مماثلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ستتطلع الأسواق  إلى أبعد من القرار بشأن أسعار الفائدة في رسائل لجنة السياسة النقدية  والتي كانت متوازنة بدقة بشأن التضييق المستقبلي في الاجتماع الأخير في مارس وتوقعاتها الاقتصادية الجديدة لمحاولة قياس مدى ارتفاع أسعار الفائدة الذي لا يزال من الممكن أن يرتفع . 

إلى أي مدى من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة؟
تشير المعطيات والمسوحات الاقتصادية بشكل شبه عالمي الى زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة يوم الخميس وكان الارتفاع بعيدا عن نتيجة محسومة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس عندما قالت اللجنة إنها ستواصل المراقبة بحثًا عن دليل على المزيد من الضغوط [التضخمية] المستمرة قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ولكن في الشهر الماضي أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في مارس بلغ 10.1 في المائة وهو أعلى بكثير من توقعات بنك إنجلترا في فبراير عندما توقع تراجعًا إلى 9.2 في المائة بالاقتران مع ارتفاع ضغوط الأجور وبيانات اقتصادية أقوى ونعتقد الان أنه قد تم الوصول إلى عتبة الأدلة المطلوبة من قبل المركزي الإنجليزي وقالت برونا سكاريكا الخبيرة الاقتصادية في بنك مورجان ستانلي في المملكة المتحدة  إنها تعتقد أن أرقام التضخم غيرت قواعد اللعبة مع الثبات في السلع الأساسية [التضخم]  على الرغم من أحجام مبيعات التجزئة الباهتة إلى حد ما وقال جورج باكلي كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة نومورا إن فرص بنك إنجلترا في فعل أي شيء بخلاف رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كانت منخفضة جدا وأضاف ان التسعير يشير إلى أن الأسواق تفكر بنفس الطريقة

ماذا سيحدث لتوقعات بنك إنجلترا؟
ستكون نقطة انطلاق بنك إنجلترا هي معدل التضخم الأعلى من المتوقع لشهر مارس ولا يزال من المتوقع أن يتوقع المسؤولون أن ضغوط الأسعار ستخف بسرعة خلال عام 2023 حيث انخفض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في العام الماضي من المقارنة السنوية وعلى الرغم من أن معدل التضخم الأولي في توقعات مايو سيكون أسوأ  إلا أن أسعار الطاقة الأقل من المتوقع ستخفض توقعات التضخم في لجنة السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعًا في فبراير وهذا بدوره من شأنه أن يعزز دخل الأسرة.

أصبح السعر الفوري للغاز الطبيعي الآن 82 بنس أي أقل من نصف سعر السوق البالغ 189 بنسًا الذي استخدمه بنك إنجلترا لعام 2023 في توقعاته لشهر فبراير في أواخر عام 2024  وسعر العقود الآجلة الحالي هو 147 بنس بدلاً من 174 قبل ثلاثة أشهر حيث  إن الانخفاض في أسعار الطاقة سيسمح لبنك إنجلترا بمراجعة توقعاته بأن الاقتصاد سوف يسقط في حالة ركود هذا العام لكن التوقعات المحسنة ستشكل أيضًا مشكلة للبنك المركزي لأنه سيتعين عليه تفسير سبب رفع أسعار الفائدة في حين أن التوقعات المركزية لنموذجها من المرجح أن تظهر ضغوطًا تضخمية منخفضة على المدى المتوسط وسوف يبرر المسؤولون هذا النهج بالإشارة إلى مؤشرات على تأثيرات "الجولة الثانية" - المصطلحات التي يستخدمها الاقتصاديون لما يسميه معظم الناس دوامة الأجور  

هل ستتغير توجيهات البنك المركزي؟
هناك شيء واحد مؤكد لغاية الان وهو أن لجنة السياسة النقدية لن ترغب في تقييد أيديها واستبعاد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يشير المسؤولون إلى أن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون "معتمدة على البيانات الاقتصادية" وأنه لا يوجد تحيز في كلتا الحالتين لتشديد السياسة أكثر أو عكس المسار وخفض أسعار الفائدة - لقد أصبح أعضاء لجنة السياسة النقدية قلقين بشكل متزايد بشأن التهديد الذي يشكله دوامة الأجور وأسعارها. في أواخر الشهر الماضي قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل للأسر والشركات إنهم "بحاجة إلى قبول" أنهم كانوا أفقر نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة. وقال مسؤولو البنك المركزي إنهم يراقبون قرارات تسعير الشركات عن كثب ومنذ أن بدأ البنك في رفع أسعار الفائدة من 0.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2021 إلى 4.25 في المائة سيكون الآن حذر باستمرار من أن المعدلات لن ترتفع كثيرا ونظرا لحالات عدم اليقين من المرجح أيضًا أن تتحدث لجنة السياسة النقدية عن المخاطر التي تتعرض لها أيًا كانت قراراتها بشأن أسعار الفائدة.

إذا رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة كثيرًا قبل ظهور التأثيرات على النمو الاقتصادي والتضخم فإن الخطر يكمن في أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يبدون وكأنهم  غير محترفين او مقدرين لحجم الازمة حسب قول سيلفانا تينريو عضو اللجنة الخارجية التي صوتت باستمرار ضد رفع أسعار الفائدة وحذرت من أن المزيد من التشديد في السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى انكماش حاد لكن الصقور في المركزي البريطاني قلقون من أن الخطر يتمثل في أن لجنة السياسة النقدية تتصرف ببطء شديد وتفشل في إعادة التضخم إلى أي مكان بالقرب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.
 

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال